أكدت وزارة المالية فيالكويت، أنه لا نية لخفض رواتب وأجور العاملين في الحكومة.
وقال خالد الربيعان، المتحدث الرسمي باسم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية في بيان صحفي ، إنه “ليس هناك أي نية لدى الحكومة لمراجعة أو تقليص منظومة الحوافز والأجور بالنسبة لموظفي الدولة الحاليين” بحسب رويترز.
وأضاف الربيعان، أن مراجعة منظومة الأجور وفقًا لخطة الإصلاح الاقتصادي والمالي، تهدف إلى تحقيق التوازن في أجور المهن والوظائف المتماثلة من خلال زيادة الأجور الأدنى وفقًا لما سيتم اعتماده في البديل الاستراتيجي للرواتب.
وأوضح ،أن أي مراجعة لسلم الرواتب ستتعلق بمن سيتم توظيفهم بعد اعتماد البديل الاستراتيجي.
وأكد الربيعان، أن إعادة النظر في منظومة الحوافز والأجور تحقق العدالة والمساواة في توزيعها من خلال رفع أجور من تقل أجورهم عن نظرائهم العاملين بنفس الوظائف، مبينًا أن الأجور الحالية تشكل حقوقًا مكتسبة ولا نية لدى الدولة لخفضها.
وذكر، أن وثيقة الإصلاح لا تتضمن برنامجًا لخفض المستويات الحالية للأجور بل أن برامجها تستهدف استدامة الرفاهية للمواطن عبر التخلص من مصادر الهدر.