أعلن المتحدث الاعلامي للفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور، أن الفريق باشر منذ ليلة أمس البدء في إجراءات التحقيق في حادثة الانفجار الذي استهدف تجمعًا في صالة كبرى (مجلس عزاء) بصنعاء أودى بحياة العشرات من خلال توجيه المعنيين للبدء في مرحلة إجراءات التحقيق. وسيتولى الفريق جمع الأدلة والبراهين والعمل بصورة عاجلة وعرض النتائج في أسرع وقت ممكن أمام الرأي العام العالمي بغض النظر عن الجهة التي تتحمل المسئولية في هذا الحدث. وأوضح المنصور لقناة "العربية الحدث" بأنه من الصعوبة تحديد فترة زمنية لإعلان نتائج التحقيق، مشيرا إلى أن الفريق المشترك يضم في تشكيلته مجموعة من الخبراء الدوليين المطلعين على القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف والنزاعات المسلحة ومدربين ومعتمدين كخبراء في هذا المجال من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجامعة العربية . وأضاف المستشار المنصور: يضم الفريق كذلك مجموعة من الخبراء العسكريين في مجال الأمور العملياتية المتعلقة بالقوات الجوية والبحرية والبرية وهم خبراء في أرقى المعاهد العسكرية في وضع آلية الاستهداف. وشدد على أن الفريق يتمتع باستقلالية كاملة حيث أعلن سابقا عن النتائج المتعلقة ببعض الادعاءات التي وردت إليه بكل صراحة وشفافية ومصداقية وموضوعية في تحديد الجهات المعنية والمخطئة بما فيها قوات التحالف. وكانت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن قد نفت تنفيذ أية عمليات جوية في مكان تفجير موقع العزاء في صنعاء، وقالت قيادة التحالف العربي إنه من الممكن التفكير بأسباب أخرى للتفجير. وكان العشرات من القادة العسكريين والسياسيين للمليشيات الانقلابية وعدد من مرافقيهم قد قُتلوا من جراء انفجار استهدف تجمعًا لهم في صالة كبرى (مجلس عزاء) بصنعاء. وأكدت المصادر أن من بين القتلى "عبدالقادر هلال" أمين العاصمة صنعاء والقيادي في حزب المخلوع، إضافة للقيادي الحوثي "مبارك المشن الزايدي" عضو المكتب السياسي للانقلابيين، كما تشير المصادر إلى أن عدد القتلى تجاوز الثمانين شخصًا، معظمهم من قيادات المليشيات ومرافقيهم، إضافة لمئات الجرحى، إصابات بعضهم خطيرة. وأكدت مصادر يمنية أن تفجير مجلس العزاء ناتج من تصفية حسابات داخلية بين المتحالفين، إثر المجلس السياسي.