تعقد لجنة فنية وإدارية ممثلة من ثلاث وزارات، اجتماعًا الأسبوع المقبل، لدراسة مقترحات خاصة برواتب أصحاب الوظائف التعليمية، لمنع تسربهم إلى أعمال إدارية.
وبيّنت مصادر مطلعة أن اللجنة الممثلة من وزارات التعليم والمالية والخدمة المدنية، تدرس مقترحًا أوليًّا بالإبقاء على نفس الرواتب الحالية لسلم الوظائف التعليمية، مع إضافة بدلات ذات طابع تعليمي تدخل ضمن الراتب، ليتسنى لوزارة التعليم إيقاف البدلات عن ممارسي العمل الإداري، منعًا لتسرب شاغلي الوظائف التعليمية إلى أعمال إدارية، وتحفيز ممارسي العمل التدريسي والقيادي داخل المدارس.
وأكدت المصادر أن منح العلاوة السنوية لشاغلي الوظائف التعليمية سيربط بدرجة الأداء الوظيفي التي يقرها الرئيس المباشر للموظف، كما أن بدل التدريس سيقابله بدل آخر يمنح لمديري المدارس ومديري الإدارات والعموم لمنع عودة القيادات التعليمية ومديري ووكلاء المدارس إلى التدريس، والحيلولة دون حدوث أزمة قيادة في ميدان التعليم، وفقًا لصحيفة "مكة".
وذكرت المصادر أن رواتب الوظائف التعليمية تُعتبر ضمن الرواتب التي لا تتضمن أي بدل آخر، سوى بدل النقل، مما يصعب من مهمة تحقيق العدالة الوظيفية، خاصة للموظفين الذين لا يمارسون عملا تدريسيّا داخل الفصول، وهو ما يحتم استحداث بدلات ضمن الرواتب الأساسية تمنح صلاحيات جديدة لمديري المدارس وإدارات التعليم بحجب هذه البدلات عن غير المستحقين لها.
يشار إلى أن أمرًا ملكيًّا صدر في وقت سابق بتشكيل لجنة من وزارات الخدمة المدنية والتعليم والمالية ومن ترى اللجنة مشاركته لإعادة دراسة لائحة الوظائف التعليمية بما يحقق رفع كفاءة الأداء والإنفاق على أن ترفع اللجنة خلال 90 يوما ما تتوصل إليه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن.