وزارة الإسكان بإقرارها لهذا البرنامج وتفعيله في هذا الوقت العصيب ترتكب أخطاء متراكبة جسيمة
كيف سيكون عليه حال اقتصادنا ونظاماً المصرفي مع هذا البرنامج عند حصول هزة مالية أو هزات وتضطر معها الدولة إلى خفض البدلات أو الرواتب أو تسريح الموظفين أو يكون التقاعد المبكر مطلب الكثير
وزارة الإسكان ووزارة المالية ومؤسسة النقد يكررون الخطأ الذي وقعت فيه أمريكا ونتج عنها أزمة الرهن العقاري التي جرت البلاد لأزمة مالية كادت أن تفتك بها
القرض المعجل الآن يخرج بضمان الدولة
الدولة الآن تسير في خطط تقشفية وترشيدية تحاول فيها التخفيف من الالتزامات والديون
الدولة تسير في خطط لتقليل الوظائف وترشيد الصرف
نسبة الديون لدى مصارفنا وصلت أرقاماً عالية قاربت السقف الأعلى المحدد لها من مؤسسة النقد وهي 90% من ودائع البنك و اضطرت معها الدولة الأسبوع الماضي لضخ المزيد من السيولة في النظام المصرفي
ديون مصارفنا الآن تتجاوز 85% من الودائع لديها وهذه الودائع أموال للغير لا حق للمصرف فيها
العديد من مصارفنا تورطت في ديون معدومة مع شركات كبيرة كشركات الصانع والقصيبي سابقاً والآن مع سعودي أوجيه وابن لادن
العديد من مصارفنا متورطة الآن مع الآلاف من أصحاب القروض الشخصية والعقارية اللذين انخفض دخلهم بعد إلغاء العديد من بدلاتهم بحث أصبح القسط الشهري أكثر من ثلث الراتب الشهري للموظف وقد صرحت بعض البنوك إلى إمكانية جدولة الدين الشخصي قصير المدى ورفضت جدولة القرض العقاري لطول مدته أصلاً فلو أعادت جدولته لتجاوزت مدة وفائه الأربعين أو الخمسين سنة ولتقاعد الموظف حتماً أو مات قبل الوفاء
يجب إيقاف برنامج القرض فوراً لخطورته على الفرد والدولة ولعدم مناسبة طرحه في الظروف المالية الاقتصادية المحيطة بنا
المواضيع المتشابهه 
يا وزارة الإسكان لمصلحة الجيمع أوقفوا القرض المعجل 
العرض الشجري
