2- يمنع منعا باتا عمل أي وافد في أي نشاط من غير خطاب رسمي به ختم للمؤسسة وتوقيع صاحبها ويمنع منعا باتا تسليم الوافد مبالغ ودفعات من الأعمال الكبرى سواء في مجال المقاولات ( البناء ) أو غيرها الصيانة أو التوريد أو تجارة الجملة أو أي مشاريع تمويلية من بضائع وغيرها ،بل تسلم المبالغ لصاحب المؤسسة سعودي الجنسية بطريقة رسمية ،وإن ثبت العكس يعاقب كلا الطرفين..
3- عند إستقدام أسرة العامل إلى البلد تكون هناك
رسوم 6000 سنوية على كل فرد من أفراد الأسرة
4- لا يمكن بأي حال من الأحوال تغيير مسمى المهنة في الإقامة
ولا يمكن بأي حال من الأحوال عمل الوافد في غير مجال المسمى
ولا يدخل للعمل إلا بإثبات شهادة ممارسة مهنة أو دراسة في المجالات الهامة ويتم التدقيق للشهادات من الجامعة أو المعهد في السفارة السعودية ببلد الوافد .. وأما الصنايعية مثل المبلط والدهان والسباك وغيره ، لا يدخل سوق العمل إلا بعد إجراء الإختبارات اللازمة له في السعودية وإن ثبت أنه جاء للتدرب من غير خبره سابقة يتم ترحيله نهائيا بعد إسترداد المبالغ التي كلفت الدولة مجيئه
5- اغلاق جميع المؤسسات الوهمية سواء كانت مقاولات أو غيرها
ومعاقبة أصحاب السجلات التجارية للمؤسسات بالغرامة والسجن
6- يمنع على الوافد الذي يملك مجالات تجارية إستقدام وافدين على كفالته وتحويل ملكية ترخيصه للدولة وكذلك كفالة الوافدين
ويتم إغلاق النشاط التجاري إن لم يكن يعود بالنفع على البلد والمواطن في التوظيف وغيره..
7- التدقيق ومراجعة مكتب العمل للبنوك والإطلاع على كشوفات حسابات المؤسسات والفناق والمحلات التجارية والمطاعم ،والتأكد من أن المبالغ لا تذهب للعامل عن طريق التستر
8- وضع حد للإيداع في حسابات العمالة شهريا ،وإحضار سبب الإيداع ومن أين أتت الأموال قبل إيداعها
9- وضع تصنيف لرواتب الوافدين في مختلف المجالات ،ولا يتم زيادة الراتب من قبل صاحب العمل إلا بعد مراجعة الجهة المختصة وتقديم برنت كامل عن طبيعة العمل