لا شك أن بعض القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء تهدف لخفض العجز في الموازنة العامة وترميم نظام عمل القطاع العام، وستسهم في ترشيد الإنفاق الحكومي والحد من الهدر المالي خاصة في بعض البنود التي كثيرا ما خضعت لمحسوبيات وتجاذبات العلاقة بين الرئيس والمرؤوس! لكنني أؤمن بأن الإصلاح المالي في أي دولة يبدأ بمكافحة الفساد ومحاربة الفاسدين ومحاسبة المفسدين، كما أن استعادة الأموال المنهوبة وتمحيص الثروات المشبوهة لا يقل قيمة عما يمكن أن تكسبه الحكومات من خفض وتقليص وإلغاء مرتبات وبدلات ومزايا كبار موظفيها!
وربما كان لخفض مرتبات ومزايا الوزراء ومن في مرتبتهم وأعضاء مجلس الشورى دلالة واضحة على رغبة الدولة في خفض أعباء الجهاز الحكومي،
لكنني أرى أن مراجعة بنود المخصصات لبعض الأسر وفئات المجتمع سيوفر على الميزانية العامة أموالا هائلة ويحقق العدل والمساواة في المجتمع!
بالنسبة للعسكريين فإنني كنت أرجو قبل شمولهم بخفض وإلغاء البدلات أن يبدأ العمل بنظام الخدمة العسكرية الجديد الذي طالت دراسته، فالبدلات اليوم تشكل العصب الأساسي في مرتبات العسكريين، والنظام الجديد يهدف لقلب الهرم، بحيث تتم زيادة الراتب مقابل خفض البدلات فلا يعاني العسكري من الهبوط الحاد في مستوى دخله عند تقاعده!
أخيرا إذا كانت القرارات الأخيرة ستقلل من جاذبية الوظيفة الحكومية مقابل وظائف القطاع الخاص مما يسهم في تغيير ثقافة سلبية لطالما سادت في المجتمع، فإن من المهم ألا ينساق القطاع الخاص خلف الإجراءات الحكومية بخفض مزاياه و بدلاته، كما أن على القطاع المصرفي أن يراجع مستقطعات القروض والأقساط على ضوء انخفاض مرتبات الموظفين الحكوميين!.
المواضيع المتشابهه 
الكاتب خالد السليمان وأفضل مقال عن القرارت المالية " التقشف الحكومي! " 
العرض الشجري
