شددت هيئة التحقيق والإدعاء العام على عدم نشرالشائعات وتداولها قبل التحقق من مصدرها وخاصة تلك التي من شأنها المساس بالنظام العام للمملكة.
وقالت هيئة التحقيق في تغريدة لها على موقع “تــويتر”:
“إنتاج أو ارسال الشائعات التي من شأنها المساس بالنظام العام جريمة تصل عقوبتها للسجن خمس سنوات وغرامة ثلاثة ملايين ريال”