جميع القرارات الصادرة بالأصل موجهه بالدرجة الأولى للمواطنين، لكن: كنت أتمنى أن يطال الأجانب المقيمين عدة قرارات إقتصادية تساهم في دعم الإقتصاد الوطني، كفرض ضرائب ورسوم تعليم ورسوم خدمات.
فحاليا: أعداد الأجانب تتضاعف سنوياً، ويشكلون ضغطاً كبيراً على الخدمات المدعومة التي تقدمها الحكومة للمواطنين .
أسواقنا وعقارنا ومطاراتنا ومدارسنا وجامعاتنا مستعمرة من الأجانب المقيمين من مختلف الجنسيات، وزاد الطين بلة السوريين واليمنيين، الذي انتزعوا المقاعد الدراسية والجامعية والعليا لهذا العام بأعداد ضخمة.
أحياناً: يراودني الشك في أن المخطط لمثل هذه القرارات من الأجانب المقيمين، حينما أرى تنحيتهم من آثارها دون مبرر؟؟