أعلنت وزارة الداخلية، عن مجموعة جديدة من الاشتراطات الأمنية الخاصة بالترخيص للمحال التجارية داخل الأسواق الكبرى، كربط إصدار ترخيص جديد، أو تجديد الـرخص السـارية، بتوفير أجهزة للكشف عن المعادن والمتفجرات.
وأفادت مصادر صحافية بأن الوزارة اعتمدت توصيات أصدرتها لجنة مشكلة من مندوبين لوزارتي الداخلية والشؤون البلدية والقروية، بتوجيه أمانات المناطق بضرورة تفعيل الاشتراطات الأمنية الجديدة، والمتضمنة كون كاميرات المراقبة الأمنية، وأجهزة التفتيش، والكشف عن المعادن والمتفجرات، والحراسات الأمنية المدنية الخاصة؛ شرطًا أساسيًّا عند إصدار الرخص أو تجديدها للأسواق التجارية الكبيرة.
وأوضحت المصادر أن جانبا من هذه الاحتياطات الأمنية بدأ تنفيذه بالفعل داخل أسواق الرياض منتصف العام الماضي؛ وذلك بفرض توفير حارسات أمن في عدد من المجمعات يتولين تفتيش حقائب النساء قبل دخولهن الأسواق، إضافة إلى وجود فرق من الحراسات الأمنية بشكل دائم أمام بوابات الدخول، مشيرة إلى أن اللجنة المعنية بمراقبة تنفيذ الاشتراطات الأمنية الجديدة تضم عددا من القطاعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، مثل المباحث العامة، والأمن العام، والمركز الوطني للعمليات الأمنية، والهيئة العليا للأمن الصناعي، على أن يتولى الأمن العام مسؤولية متابعة تنفيذ الاشتراطات الأمنية المحددة بموجب مشهد من شرطة المنطقة.
المواضيع المتشابهه 
الداخلية تضع أيضا شروطا جديدة لترخيص المحال التجارية داخل الأسواق 
العرض الشجري
