تبدأ وزارة الشؤون البلدية والقروية إصدار لوائح وقرارات رسوم الخدمات البلدية الجديدة حيث ستتضمن تلك القرارات مقدار كل رسم بما لا يتجاوز الحد الأقصى المقرر.
ووفقاً لقرار الإعلان عن الرسوم البلدية الجديدة فإن تطبيق الرسوم سيكون من خلال برنامج زمني يراعي التدرج في التطبيق وله تأجيل وإيقاف أو عدم تطبيق من أي رسوم من رسوم الخدمات البلدية في بعض الحالات بحسب ما يقدر من قبل وزير الشؤون البلدية والجهة المكلفة بدراسة قرارات ولوائح الرسوم الجديدة.
ووفقاً للقرار الجديد فإن تطبيق رسوم الخدمات البلدية سيبدأ مع الثامن من ربيع الثاني القادم بعد صدور وزير الشؤون البلدية والقروية اللائحة اللازمة لتطبيق القرار، وطال القرار الجديد تغير رسوم رخص الخدمات البلدية لتسعة عشر نوعا من التراخيص.
وكشف القرار الجديد كحد أقصى أن رسوم إصدار تراخيص لمدة ثلاث سنوات لإنشاء مبنى سكني 4 ريالات لكل متر مربع وللمباني السكنية التجارية 6 ريالات لكل متر مربع وللمباني التجارية 10 ريالات كل متر مربع فيما فرضت نفس الرسوم في حالة إصدار ترخيص تمديد إنشاء مبنى لمدة عام آخر فسيتم تحصيل نفس الرسوم عند إصدار الترخيص.
وكشفت التقديرات الجديدة لرسوم الخدمات المتوقع تطبيقها قبل يوم الثامن من ربيع الثاني من عام 1438هـ أن رسوم ترخيص ترميم المباني السكنية لكل متر مربع ريالان وللمباني السكنية التجارية 3 ريالات وللمباني التجارية خمسة ريالات وللأسوار ريال واحد.
وفيما يتعلق بإصدار التراخيص لهدم المباني فحدد ريالان للمباني السكنية وثلاثة ريالات للمباني السكنية التجارية وخمسة ريالات للمباني التجارية وريال واحد للأسوار.
وطالت الرسوم الجديدة المباني التجارية حيث حدد 10000 عشرة آلاف ريال للحصول على ترخيص محطة وقود سنويا و200 ريال لتراخيص العربات المتجولة 12000 ألف ريال لترخيص الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات و300 ريال لكل متر مربع للمحلات التجارية و10 يالات لكل متر مربع لقصور الأفراح والمطابخ ومدن الملاهي والترفيه والأنشطة الطبية والصحية الأخرى.
وفيما يتعلق برسوم أبراج الاتصالات فحدد مبلغ عشرة آلاف ريال لتأسيس أي برج جديد و600 ريال سنوياً لترخيص تشغيل البرج.