شركة هانجين للشحن، أكبر شركة شحن بحري في كوريا الجنوبية، تقدمت بطلب حماية من المحكمة، يوم الاربعاء 31 أغسطس-اب ما يعني الإفلاس الافتراضي. بما انها شركة ضخمة للشحن البحري وتعلن افلاسها، سينتشر تأثيرها في العديد من البلدان.
الموانئ البحرية ترفض دخول سفن شركة هانجين
شركة هانجين للشحن المحدودة من كوريا الجنوبية تأسست في عام 1977 كشركة لمجموعة هانجين، إحدى أكبر الشركات في كوريا الجنوبية، وقد نمت كثيراً في السنوات ال 40 الماضية. الآن هانجين هي أكبر شركة للشحن البحري في كوريا الجنوبية وسابع أكبر واحدة في العالم. ولكن منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، فأن شركة هانجين تعاني كثيراً.
مؤخراً، يوم الاربعاء 31 اغسطس-اب، قدمت شركة هانجين طلب حماية من المحكمة ما يعني بشكل افتراضي الافلاس. ما سيحصل من الآن يشبه ما يحدث لشركة مفلسة، عقد اجتماع للدائنون، تقديم خطة إعادة الهيكلة إلى المحكمة، والخ...
كما وتقدمت شركة هانجين طلب حسب البند 15 من قانون الإفلاس الفدرالي في ولاية نيو جيرسي، الولايات المتحدة في 2 سبتمبر-ايلول.
المشكلة الحقيقية هي أن إفلاس شركة ضخمة مثل شركة هانجين يؤثر على العديد من البلدان. العديد من السفن التابعة لشركة هانجين كانت تبحر إلى الموانئ حتى قبل تقديم طلب الحماية من المحكمة.
يتخوفون من تعرض 68 سفينة لشركة هانجين والتي تسافر إلى 44 ميناء في 23 دولة للرفض من دخول الموانئ والبقاء في المحيط. الموانئ ترفض دخول سفن هانجين بسبب تخوفهم من عدم تلقي رسوم الدفع المفروضة بالميناء.
ما الذي سيحدث من الآن؟ بعض الحمولات التي تحملها سفن هانجين، قد لا تصل إلى وجهتها في الوقت المناسب. وقد يقدم الشاحنين دعاوى قضائية ضد شركة هانجين، بدعوى الأضرار. أو حتى شركة هانجين قد تقدم دعاوى قضائية ضد بعض الدول التي قد تحاول استبعاد سفن هانجين وممتلكاتها.
في سوق الأسهم الكورية، تراجع سعر سهم شركة هانجين بعد الأنباء عن طلب الحماية. وقد تدنت أسهم هانجين يوم الاثنين، 5 سبتمبر-أيلول، وبلغت الحد الأدنى انخفاض بنسبة 30٪ عن الاقفال السابق.
لكن أسهم شركات الشحن البحري في الدول المجاورة لم تنخفض بالضرورة كأسهم هانجين. أسهم شركات الشحن البحري في اليابان ارتفعت في نفس يوم الاثنين، وعلى الرغم من ذلك فأن سوق الأسهم كانت صعودية بشكل عام.
تأثير افلاس شركة هانجين، في كلتا الحالتين اذا كان جيد أو سيئ، سوف يستمر لفترة من الوقت بما ان هذا هو واحد من أكبر حالات الإفلاس في آسيا في عام 2016.