وأضافت شركة الأبحاث، في تقرير لها، أن سبب هذا التباطؤ يعود إلى تراجع حصة أقساط التأمين الصحي بـ 33 نقطة أساس للمرة الأولى منذ سنوات، إلى جانب تراجع أقساط التأمين العام بـ 14%، مقابل نمو أقساط تأمين المركبات بـ 10%.
وأشار التقرير إلى أن تباطؤ النشاط الاقتصادي قد انعكس بشكل مباشر على أعمال التأمين العام وبدرجة أقل على التأمين الصحي، بينما تأمين المركبات يعتبر من خطوط التأمين الإلزامية.
كما أوضح أن التأمين الصحي قد حافظ على مكانته باعتباره أكبر أنشطة التأمين في النصف الأول من هذا العام، واستقرت حصته السوقية عن 51% من إجمالي الأقساط المكتتبة، وارتفعت الحصة السوقية للتأمين على المركبات إلى 32%، بينما تراجعت حصة التأمين العام إلى 14%، واستمرت حصة تأمين الحماية والادخار عند 3%.