وأوضح البسامي، أنهم يأملون أن يكون رد "ساما" مرضياً لجميع الأطراف، مضيفاً أنه في حال تعنت شركات التأمين تجاه خفض أسعار التأمين، فإن لجنة النقل الوطنية ستتطالب مجلس الغرف السعودية بدخول شركات التأمين الخليجية إلى السوق السعودي وتقديم أسعار مناسبة أسوة ببقية دول الخليج.
من جانبه أوضح المتحدث الإعلامي لشركات التأمين عادي العيسى أن التقارير المالية لشركات التأمين تؤكد أن قسم تأمين السيارات ما زال يشهد خسائر كبيرة، رغم إنه شهد تحسناً ضئيلاً في معدل الخسائر خلال السنوات الأخيرة، حيث انخفضت نسبة الخسائر من 97% عام 2013م إلى 89% في عام 2015م.
وكان البسامي قد أعلن في وقت سابق أن مؤسسة النقد العربي السعودي تدرس خفض أسعار التأمين إلى النصف، ووضع حد لشركات التأمين التي تماطل في تسديد التعويضات للعملاء، وذلك بتحديد سقف لمخالفات الشركات، توقف بعدها خدمات الشركة.