تزامن تسجيل السوق العقارية المحلية لأكبر نسبة انخفاض ربع سنوية في قيمة صفقاتها نهاية الربع الثاني من العام الجاري (33.9 في المائة)، مع ثاني أبطأ نمو ربع سنوي للقروض العقارية الممنوحة من المصارف التجارية للأفراد (10.3 في المائة)، لتؤكد مؤشرات الأداء تلك عمق حالة الركود التي تمر بها السوق العقارية المحلية، نتيجة عديد من العوامل الرئيسة، التي سبق التطرق إلى كل واحدة منها بالتفصيل في تحليلات التقارير الأسبوعية الماضية، لعل من أبرزها حضورا في هذا السياق؛ الارتفاع الكبير جدا في مستويات أسعار البيع، التي على الرغم من الانخفاضات التي سجلتها طوال عام مضى، إلا أنها لا تزال في مستويات سعرية بعيدة جدا عن قدرة الأفراد لا من حيث الدخل السنوي، ولا من حيث القدرة على الاقتراض البنكي.