قال وزير التخطيط المصري، أشرف العربي، السبت، إن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي للبلاد بلغ 4.3 بالمائة في الربع الثاني من السنة المالية 2014-2015، وذلك مقارنة مع 1.4 بالمائة قبل عام.
وأضاف العربي في تصريحات لوكالة "رويترز" للأنباء "معدل النمو الاقتصادي لمصر خلال الربع الثاني بلغ 4.3 بالمائة في السنة المالية 2014-2015، وبلغ معدل النمو في النصف الأول 5.6 بالمائة، مقابل 1.2 بالمائة في النصف الأول 2013-2014".
وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو.
وسجل معدل النمو السنوي في مصر على مدى السنوات الثلاث الماضية نحو 2 بالمائة، قبل أن يقفز إلى 3.7 بالمائة في الربع الأخير من السنة المالية 2013-2014 التي انتهت في آخر يونيو، ثم إلى 6.8 بالمائة في الربع الأول من السنة المالية 2014-2015.
وقال العربي: "الاقتصاد المصري بدأ يستعيد عافيته بعد الإجراءات الإصلاحية التي نفذتها الحكومة خلال الفترة الماضية".
وتضمنت خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأت مصر تنفيذها بداية من يوليو الماضي خفض دعم الطاقة وزيادة الضرائب في إطار سعيها لتنشيط الاقتصاد المنهك.
وقال العربي إن معدل البطالة بلغ "12.9 بالمائة في نهاية ديسمبر 2014، من 13.4 بالمئة في ديسمبر 2013".
وتعول الحكومة على خططها الاقتصادية الجديدة ومشروعاتها القومية لخفض معدل البطالة وزيادة النمو الاقتصادي.
واليك نسبه النمو فى الدول الغربيه
تطرق تقرير صندوق النقد الدولي كذلك إلى نسب النمو الاقتصادي المتوقعة في دول الغرب، مشيراً إلى أنها ستكون أدنى من اى وقت مضى، سوى في السويد التي يتوقع أن تبلغ النسبة فيها4.4% (وهي الدولة الغربية الوحيدة الأعلى نمواً من أخواتها الأوروبيات الغربيات ). فعلى سبيل المثال يتوقع التقدير أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي في ألمانيا 3.3% وفي كندا 3.1%، وفي سويسرا 2.9% وفي الولايات المتحدة 2.6%، وفي هولندا 1.8% وفي بريطانيا 1.7% وفي فرنسا 1.6وفي ايطاليا1%.