أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار من مجلس الهيئة هذا اليوم يتضمن إحالة عدد من المشتبه بهم في مخالفة المادة 49 من نظام السوق المالية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص للتحقيق والادعاء العام فيها حسب الإجراءات النظامية وذلك للاشتباه بقيامهم بأعمال أدت إلى إيجاد انطباع غير صحيح ومضلل في شأن قيمة الورقة المالية لشركة "وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي".
كما قرر المجلس إقامة دعوى منفصلة على عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، لمخالفتهم الفقرة الفرعية (2) من الفقرة (ب) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات والمادة 44 من قواعد التسجيل والإدراج، وذلك لعدم التزامهم بالوظائف الأساسية لمجلس الإدارة بالتأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية للشركة، وعدم تنفيذ واجباتهم بما يحقق مصلحة الشركة.
وأكدت الهيئة على أهمية التزام أعضاء مجالس إدارة الشركات المدرجة في السوق المالية، وكبار تنفيذييها، والمشاركين في السوق كافة، بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تأتي انطلاقاً من مسؤولياتها في حماية السوق من الممارسات غير العادلة وغير السليمة والتي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.