هبطت أرباح شركات التطوير العقاري المدرجة في سوق الأسهم السعودية، تسع شركات، بنسبة 43 في المائة (476 مليون ريال) خلال النصف الأول من العام الجاري، لتبلغ 632 مليون ريال، مقابل 1.1 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، جاء التراجع في أرباح شركات التطوير العقاري نتيجة انخفاض مبيعات العقارات، حسبما ذكرت الشركات في تبريرها لتراجع الأرباح على موقع شركة السوق المالية السعودية "تداول".
ويتزامن تراجع مبيعات العقارات مع اتخاذ الحكومة السعودية قرارا بفرض رسوم على الأراضي البيضاء نسبتها 2.5 في المائة من قيمة الأرض، الذي تشير التوقعات إلى أنه سيخفض أسعار الأراضي والعقارات في السعودية.
ونتج تراجع أرباح قطاع التطوير العقاري بشكل رئيس من نتائج ثلاث شركات وهي، "طيبة للاستثمار"، و"جبل عمر"، و"دار الأركان".
وسجلت شركة جبل عمر خسائر قيمتها نحو 35 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بقيمة 94 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، بفارق 129 مليون ريال.
وأرجعت الشركة تحقيق الخسارة خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض مبيعات الوحدات السكنية وكذلك بسبب زيادة أعباء التمويل.
بينما تراجعت أرباح شركة دار الأركان خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 54 في المائة (117 مليون ريال)، لتبلغ 101 مليون ريال، مقابل 218 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأرجعت الشركة تراجع أرباحها إلى انخفاض الإيرادات المحققة من بيع العقارات إضافة إلى الانخفاض في الإيرادات غير التشغيلية من الاستثمارات في شركات زميلة.
وذكرت الشركة أن صافي الدخل تأثر أيضا وبصورة نسبية بالانخفاض في أعباء التمويل والمصاريف التشغيلية مثل الرواتب والأجور ومصاريف الاستشارات مقارنة بالعام 2015، والزيادة في إيرادات تأجير العقارات نتيجة لزيادة المساحات المستأجرة.
كذلك تراجعت أرباح شركة طيبة للاستثمار خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 54 في المائة (141 مليون ريال)، لتبلغ 118 مليون ريال، مقابل 259 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأرجعت الشركة تراجع أرباحها إلى تضمن فترة المقارنة لأرباح رأسمالية محققة ناتجة عن بيع شركة أراك - شركة تابعة - لفندق بكة أراك وتسلمها لمبالغ تعويضات نزع ملكية بعض الأراضي المملوكة لها لمصلحة مشروع توسعة المسجد النبوي الشريف. إضافة إلى ارتفاع تكاليف النشاط والمصروفات العمومية والإدارية وانخفاض عوائد الاستثمارات طويلة الأجل في الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق نتيجة للإعلان عن توزيعات تلك العوائد في الربع الأول من العام السابق 2015.