قال صندوق النقد الدولي، إنه من المتوقع أن ينخفض عجز المالية العامة (الميزانية) في السعودية إلى 13% من إجمالي الناتج المحلي في 2016، وذلك بناء على السياسات الحالية.
كما توقع الصندوق في اختتام مشاورات المادة الرابعة لمجلسه التنفيذي مع المملكة، أن ترتفع الإيرادات غير النفطية، بينما يؤدي كبح الإنفاق خصوصا الرأسمالي، إلى خفض كبير في المصروفات، مع تمويل عجز المالية العامة من خلال الجمع بين السحب من الودائع والاقتراض المحلي والدولي.
وفيما يخص النمو الاقتصادي، توقع الصندوق أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 1.2% في عام 2016 على أن يتعافى في عام 2017 مسجلاً 2 % مع تخفيف وتيرة الضبط الجاري لأوضاع المالية العامة ثم يستقر عند حوالي 2.25 - 2.5 % على المدى المتوسط.
ونقلت "واس" عن الصندوق توقعه أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى 6.4 % من إجمالي الناتج المحلي في 2016 ثم يقترب من التوازن بحلول عام 2021 مع تعافي أسعار النفط جزئيا.
من المتوقع أيضا أن يشهد عام 2016 انخفاضا آخر في صافي الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد، ولكن وتيرة الانخفاض ستتباطأ على المدى المتوسط، وفقا للصندوق.
وأكد الصندوق على الحاجة لاستمرار التصحيح والإصلاح في المالية العامة لإكساب الاقتصاد السعودي مزيدا من القوة وتحقيق التحول المنشود فيه، مشيرا إلى وجود حاجة لضبط أوضاع المالية العامة في إطار عملية تدريجية ولكنها كبيرة ومستمرة، ومشيدا بما وضعته السلطات من خطط وصفها بالجريئة للإصلاح. أرقام
المواضيع المتشابهه 
صندوق النقد الدولي يتوقع انخفاض العجز في السعودية إلى 13 % من الناتج المحلي هذا العام 
العرض الشجري
