أكد منصور الرفاعي المحامي والمستشار الشرعي والقانوني، أن أكثر من 100 مواطن متضرر رفع قيمة القسط الشهري المستقطع منهم، وذلك بعد توقيعهم على عقود للتمويل العقاري، حيث أن العميل يكتشف بشكل مفاجئ أن قيمة القسط الشهري المستقطع زاد منه بنسبة تتراوح بين 5-9% دون الرجوع إليه أو إشعاره بذلك. وأوضح الرفاعي إنه أقام دعاوى قضائية في الجهات القضائية المختصة لإلغاء تلك الفائدة، وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، وإن أحد البنوك المحلية، استغل حاجة المواطن لتملك العقار، وعمل على التغرير بهم من خلال نصوص مواد عقود الإذعان التي وقع عليها أكثر من 100 مشتك دون فهمها، وعندما حاولوا الإستفسار عن البنود التي وقعوا عليها شرحها لهم الموظف بطريقة خاطئة، مشيراً إلى أن أحد العقود يتضمن بنداً يخول البنك رفع قيمة القسط كل سنتين في حالة ارتفاع قيمة الفائدة عالمياً (السايبرو)، وهذا معناه أن العميل يكتشف بمحض الصدفة أن القسط الشهري المستقطع قد زاد بنسبة 5-9 %. وقال الرفاعي في تصريحه لصحيفة عكاظ: البنك يستقطع ما يتجاوز الـ 70% من راتب العملاء بما يعني أنه لو فُرض أن قيمة العقار عند شرائه تبلغ 1.140.000 ريال بربح 850.000 ريال، بإجمالي مديونية 1.990.000 ريال، فإن القسط الشهري يبلغ 6.633 ريال، وبوجود هذا البند في العقد يصبح القسط الشهري المستقطع بعد سنتين 7.560 ريال، وتستمر هذه الزيادات كل سنتين حتى يضمن البنك أصل التمويل، ويحقق أكبر الأرباح، ويصل سعر المنزل في هذه الحالة إلى السبعة أو الثمانية ملايين ريال خلال سنوات التأجير المنتهي بالتمليك، التي قد تكون مدته 25 عاماً. لافتاً إلى أن العميل يعيش حالة من القلق والتوتر ففي حالة تعثرة في السداد يتم سحب العقار منه، ويخسر جميع الأقساط التي سددها، أو أن يقدم البنك السند المحرر من العميل إلى محكمة التنفيذ. وطالب الرفاعي مؤسسة النقد بالقيام بمهام عملها كجهة رقابية مختصة بفحص شكاوى العملاء ومحاولة حلها.
المواضيع المتشابهه 
منصور الرفاعي: بنك يرفع قسط التمويل العقاري لربطه (بالسايبور) والنتيجة سحب العقار 
العرض الشجري
