صحيفة المرصد: أكد مسؤول في وزارة الإسكان، أن أراضي الوقف يشملها النظام الجديد الخاص بفرض رسوم على الأراضي البيضاء، وأنه لا استثناء لها في النظام، مشيرا إلى أن إيقاف الأرض لن يتيح لصاحبها التهرب من تطبيق الرسوم حسبما أوردت صحيفة الاقتصادية.
وقال المهندس محمد المديهيم؛ مدير مشروع رسوم الأراضي البيضاء في الوزارة، إن كل الأراضي السكنية والسكنية التجارية خاضعة لتطبيق الرسوم، باستثناء الأراضي الحكومية فقط، ولا يعتبر وقف الأرض سببا لعدم تطبيق الرسوم، مشيرا إلى أن الرسم لا يطبق على الأرض الخاضعة للتطبيق في أربع حالات بحسب المادة (التاسعة) من النظام.
يأتي ذلك بعدما أشارت مصادر مطلعة، بوجود توجه لدى بعض مستثمري الأراضي للتحايل على النظام من خلال وقف أراضيها في الفترة المقبلة.
وأوضح المهندس المديهيم بحسب الصحيفة ذاتها إلى أن هناك حالات أربع لا يشترط فيها الرسم تتمثل الأولى في انتفاء أي من اشتراطات تطبيق الرسم الواردة في المادة (الثامنة) من اللائحة، بينما الحالة الثانية تكمن في وجود مانع يحول دون تصرف مالك الأرض فيها، بشرط ألا يكون المكلف متسببا أو مشاركاً في قيام المانع.
في حين حددت الحالة الثالثة بوجود عائق يحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها، بشرط ألا يكون المكلف متسبباً أو مشاركاً في قيام العائق، أما الحالة الرابعة والأخيرة فهي تتمثل في إنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور القرار.
وفيما يتعلق بالأراضي المعينة الخاضعة لتطبيق الرسم، أشار المهندس المديهيم، أن المادة الثامنة من نظام الأراضي البيضاء اشترط أن تكون أرضاً فضاء، إضافة إلى أن تكون داخل حدود النطاق العمراني، وكذلك أن تكون مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري حسب المخطط المعتمد الصادر عن الجهة المختصة، وأن تكون ضمن فئة الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم وفق ما هو مبين في المادة (السادسة) من اللائحة. وبدأ تطبيق رسوم الأراضي البيضاء الأربعاء الماضي، حيث جاءت موافقة مجلس الوزراء تأكيدا لبدء فرض الرسوم على الأراضي البيضاء التي أعلنتها وزارة الإسكان من قبل والتي سيعلن العمل بها اعتبارا من العاشر من رمضان.