أكد مسؤول في وزارة الإسكان إنه من المقرر أن يلغي التنظيم الجديد للبيع على الخارطة الوسائل التقليدية في الرقابة على المشاريع الحكومية ويسهم في رفع مستوى الرقابة، وتسريع فسح الإجراءات الحكومية التي تتطلبها مشاريع المطورين، مما سيسهم في توسيع طرح مشاريع جديدة ويسرع من إجراءات تصاريحها.
وبحسب المصدر فأن المعاينة لا تقتصر على الجانب الفني، بل هي معاينات هندسية وفنية ومحاسبية، وذلك بحسب ما تأمر به اللجنة الخاصة، مشيرا إلى أن الشروط الجديدة لنظام البيع على الخارطة تلزم جميع المطورين العقاريين بالتعاون مع شركات خاصة للمعاينة وإلزامهم بمنحها كافة التقارير والوثائق للتأكد من صحة مشاريعها بما في ذلك الزيارات الميدانية، وذلك بحسب صحيفة مكة.
وأوضح المصدر أن وزارتي التجارة والاستثمار والإسكان هما المعنيتان بالتنظيم المتعلق بالبيع على الخارطة، كل فيما يخصه، ونظام الأراضي البيضاء الذي صدر مطلع الأسبوع الحالي ليس له علاقة بالمطورين العقاريين، إنما يخص الملاك سواء كيانات أو أفرادا، والتوقع المستقبلي أن تسهم الرسوم في زيادة توسع مجال التطوير العقاري، ودخول مطورين جدد إلى السوق بما يوسع من قاعدة التطوير العقاري ويسهل إنشاء مشاريع سكنية ضخمة تزيد المعروض في السوق وتسهم في تسهيل حصول المواطنين على السكن وهو الهدف السامي للوزارة، وخاصة أن تشريعات التطوير العقاري والبيع بالخارطة وخلافه من أنظمة سبق إصدارها وهي تعد جاهزة الآن لتنظيم المجال في إطار تشريعي وقانوني مناسب
المواضيع المتشابهه 
الاسكان رسوم الأراضي البيضاء ليس له علاقة.. (بالمطورين العقاريين) .. 
العرض الشجري
