قرأت كثيرا من أشخاص لهم وزنهم في تويـتر وهنا أن الشركات العقارية ستتأثر لو تم اعادة تقييم أصولها بما تحتويه من أراض ومبان مما دعاني للبحث وللتأكد من هذه النقطة تحديدا أحيلكم الى حديث مقتضب لمقال طويل لدى الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وفيه :
(أن الشركات العقارية مثلها مثل غيرها من الــشــركــات سيكون عليها الــوفــاء بمتطلبات المعايير عند إعدادها لقوائمها المالية وسيعتمد مدى تأثر قوائمها بتطبيق المعايير الدولية مقارنة بالمعايير السعودية على عوامل داخل الشركة تتعلق بطبيعة نشاطها فهناك شركات عقارية يتركز نشاطها على تطوير العقارات وبيعها، فهذه سيطبق عليها معيار المــخــزون الــذي لا يختلف كثيرا في معالجاته عن المعيار السعودي وهناك شركات يتركز نشاطها على بناء الفنادق والوحدات المفروشة وتشغيلها، وهذه سيطبق عليها معيار العقارات والمعدات والآلات المشابه للمعيار السعودي الخاص بالأصول الثابتة ولن تختلف تلك الشركات في تطبيقها لهذا المعيار عن بقية الشركات ولكن الذي قد يتأثر بالمعايير الدولية هي تلك الشركات التي لديها عقارات معدة للإيجار من غير أن يكون لها دور كبير في إدارة تلك العقارات، حيث سيكون بإمكانها تقويم تلك العقارات بالقيمة العادلة وإثبات تغيرات تلك القيمة في قائمة الدخل ومثلها الشركات الأخرى التي لديها عقارات تهدف من الاحتفاظ بالعقارات انتظار مكاسب رأسمالية من بيعها في غير السياق العادي لنشاطه)
نقطة أخيرة اللي بتتأثر ايجابا باعادة التقييم هي الحيوانات وهو معيار جديد سيطبق في 2017 باسم معيار المحاسبة رقم 41 الزراعة
المواضيع المتشابهه 
بخصوص اعادة تقييم العقارات وفقا للمعايير الدولية 
العرض الشجري
