من المنتظر أن تعلن إم.إس.سي.آي بعد إغلاق السوق يوم الثلاثاء ما إذا كانت ستضع المملكة قيد المراجعة لإدراج محتمل في المؤشر بحلول منتصف 2017.
وسيجلب الإدراج مليارات الدولارات من الصناديق الخاملة الأجنبية إلى السوق لكن مديري الصناديق منقسمون حول ما إذا كانت المملكة ستوضع قيد المراجعة هذا العام أم لا.
ويعتقد بعضهم إن هناك احتمالا قويا لإدراج السعودية في المؤشر نظرا لتخفيف القيود على الملكية الأجنبية والإصلاحات في أنشطة التداول التي أعلنها المنظمون في أوائل مايو أيار لكن يعتقد آخرون أن الإدراج لن يتم قبل منتصف 2018