قال عضو مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي إن خفض الرواتب في الميزانية الجديدة من 45% إلى 40% ضمن برنامج التحول الوطني 2020 لا يعني المساس بأجور الموظفين، وإنما يأتي في صورة توجيه الإنفاق على الرواتب من خلال القطاع الخاص، بانتقال شريحة كبيرة من الموظفين الحكوميين للعمل في القطاع الخاص بعد خصخصة عدد من الجهات الحكومية ضمن رؤية المملكة.
وأوضح العنزي لـ”عين اليوم” أن مفهوم خفض الراتب من وجهة نظري سيكون من خلال توجه الدولة إلى تحفيز القطاع الخاص وبالتالي خلق وظائف جديدة للموظفين الحكوميين المنتقلين إلى هذا القطاع.
وأضاف أن رفع كفاءة الجهات الحكومية والاعتماد على جوانب التقنية سيؤدي أيضًا إلى تقليل الإنفاق على الرواتب دون المساس بأجور المواطنين، مؤكدًا أن دخل المواطن يبقى مدروسًا بشكل دقيق ضمن السلم الوظيفي.
وأشار أخيرًا إلى أن القضاء على الهدر المالي الموجود يكون من خلال إيجاد سياسة تهدف إلى تحسين أداء الجهات الحكومية ورفع كفاءة الموظفين، والقضاء على البطالة من خلال توجيه الأيدي العاملة للعمل في القطاعات الأخرى جاء عقب الإعلان عن خطة المملكة للتحول الوطني 2020 والتي أجازها مجلس الوزراء،
وتناولت الخطة تخفيض رواتب الموظفين من 45% إلى 40% أي بنسبة 5% دون الإعلان بشكل رسمي عن الآلية التي ستتبع في تخفيض الرواتب .