أكد رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة شركة المستثمر للأوراق المالية السيد خالد بن أحمد السويدي، أن العلاقات الاقتصادية، بين قطر والسعودية، تشهد تطوراً لافتاً، حيث إن المملكة تعد الشريك التجاري الثاني لبلاده، بينما نفذت شركات سعودية ما نسبته 30% من المشاريع في قطر خلال الأعوام الأخيرة.
مشيرًاً في حوار مع "الشرق"، من مقر شركة المستثمر للأوراق المالية، في الرياض، إلى أن حجم الواردات القطرية، من السعودية، تجاوز العام الماضي، حاجز الـ7 مليارات ريال قطري، بينما نجحت شركته في إطلاق صناديق عقارية وصل حجمها 11 مليار ريال، شكلت جزءا من نمو سوق العقار في المدن السعودية.
وأوضح السويدي، أن هناك استثمارات قطرية ضخمة، دخلت للسوق السعودي في الفترة الأخيرة، مبينا أن إحدى الشركات القادمة من الدوحة، أعلنت نيتها الاستثمار في مشروع تجاري عقاري تقدر كلفته بحوالي 33 مليار ريال، بمساحة إجمالية تصل لـ 1.4 ملايين متر مربع، مضيفا أن مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، توصل لإنشاء ست لجان قطاعية تخصصية مشتركة، في مجال البنوك والتأمين والعقارات والمقاولات والنقل والخدمات والطاقة والصناعة والتجارة وسيدات الأعمال، بهدف خدمة المستثمرين.
ولفت إلى الدعم الكبير والتأييد القوي من قيادتي البلدين لقطاع الأعمال، لإقامة مشروعات إستراتيجية قوية ومتينة مشتركة، تدفع العلاقات المتميزة لآفاق أرحب، مثنيا على الدور الذي يلعبه المجلس التنسيقي القطري السعودي، المشترك الذي اجتمع أخيرا في الرياض، والذي من شأنه الإسهام في تحقيق نقلة نوعية في علاقات البلدين على كافة المستويات.
* لدى وزارة الإسكان السعودية خطة للتوسع نحو بناء آلاف الوحدات السكنية..هل لديكم شراكات أو توجه للدخول في هذا الإطار؟
- عدد السكان الذي يتنامى سنويا، هو المحرك الرئيسي للطلب العام على الوحدات السكنية، وهناك دراسات قد تتفاوت في تقديراتها في حجم الطلب الحالي والمتوقع في المستقبل، حيث تشير إلى أرقام بين 5000 و10000 وحدة سكنية سنويًا. وبناء على هذا الطلب والمورد القوي قامت كثير من شركات التطوير العقاري وشركات الاستثمار بطرح منتجات وحلول سكنية واستثمارية لسد هذا الطلب والتربح منه.
ومن أولى الشركات التي كانت لها الريادة في مزاوجة رؤوس المال مع فرص توفير الحلول السكنية للسوق السعودي، خصوصا لذوي الدخل المتوسط والمحدود، هي شركة المستثمر للأوراق المالية، حيث طرحت عدت صناديق قدمت نماذج وحلول سكنية بمواصفات ممتازة وأسعار في متناول الفئة المستهدفة، وتم تصفية هذه الاستثمارات بنجاح وإرجاع رؤوس الأموال لأصحابها مع عوائد مجزية.
صناديق عقارية
* أعلنتم قبل خمسة أعوام عن النية لإطلاق 100 صندوق عقاري إلى أين وصلت تلك الخطوة؟
- الاستثمارات العقارية، خصوصا الصناديق الاستثمارية لا تقاس بعددها بقدر أنها تقاس بحجمها، أي قد تطرح إحدى الشركات صندوقا عقاريا بحجم 100 مليون ريال وتطرح شركة أخرى صندوقا بحجم مليار ريال، فلا تصح المقارنة بالعدد بل بالحجم. ولله الحمد والمنة أطلقت شركة المستثمر للأوراق المالية منذ تأسيسها وحتى تاريخه صناديق عقارية يقارب حجمها الـ11 مليار ريال سعودي، كانت جزءًا من نمو سوق التطوير العقاري في المملكة وكذلك نقلة نوعية لقطاع الاستثمار العقاري خلفا عن نظام المساهمات العقارية القديم، حتى باتت صناديق الشركة هي المرجع والمقياس الذي تضبط الشركات المالية صناديقها المستقبلة عليها.
مشاريع جدبدة
* هل هناك نيّة للتوسع نحو مشاريع جديدة خصوصًا مع خطة التحول الوطني 2030؟
- رؤية المملكة 2030 تعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وفق رؤية إصلاحية جديدة من شأنها الانتقال بالبلاد إلى آفاق أوسع وأشمل لتكون قادرة على مواجهة التحديات وجعلها قوة اقتصادية عالمية المستوى من خلال تنويع مصادر الدخل واستغلال الثروات المتوفرة والإمكانات المختلفة المتاحة لتلبية تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في تحقيق النماء وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.
كما أن تحسين مستوى الأداء للقطاعات الحكومية والخاصة وتعزيز الشفافية والنزاهة ورفع كفاءة الإنفاق التي تعد من أولويات هذه الرؤية ستساهم في زيادة جودة الخدمات ورفاهية المواطن وازدهاره في شتى المجالات.
تقع المملكة العربية السعودية في ملتقى أهم طرق التجارة العالمية، ومن هذا المنطلق، ستستغلّ موقعها الجغرافي المتفرد في زيادة تدفق التجارة العالمية بين آسيا وأوروبا وإفريقيا وتعظيم مكاسبها الاقتصادية من ذلك، كما ستقوم بإبرام شراكات تجارية جديدة من أجل تعزيز قوتها الاقتصادية، وستدعم الشركات السعودية لتصدير منتجاتها إلى العالم. وستجعل من موقعها اللوجستي المميز والقريب من مصادر الطاقة محفزًا لانطلاقة جديدة نحو الصناعة والتصدير وإعادة التصدير إلى جميع دول العالم.
يعد اقتصاد المملكة الاقتصاد الأكبر في الشرق الأوسط، حيث يبلغ إجمالي الناتج المحلي (2.4) تريليون ريال، وتمتلك المملكة العربية السعودية علاقات اقتصادية وثيقة مع دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، إضافة إلى علاقاتها مع الدول الإسلامية والصديقة. وستسعى إلى إبرام شراكات تجارية جديدة، وتسهيل انسياب حركة البضائع وتنقل الأفراد وتدفق رؤوس الأموال.
ويعدّ اندماجها في المحيط الخليجي ودفع العمل الخليجي المشترك على كل المستويات من أهم الأولويات، لذلك تخطط المملكة على استكمال مسيرة التعاون الخليجي، وبخاصة فيما يتعلق باستكمال تنفيذ السوق الخليجية المشتركة وتوحيد السياسات الجمركية والاقتصادية والقانونية واستكمال إنشاء شبكة الطرق وشبكة سكك الحديد الخليجية.
الإقتصاد القطري
* كيف ترى الخطوات الاقتصادية التي تشهدها قطر حاليا؟
- ليس لدى مثال أوضح من شخصية هذا العام الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله على كونه من القيادات الشابة التي نهضت ببلادها وأكملت مسيرة بدأها الآباء حيث قام حفظه الله بإتمام ما بدأه سمو الأمير الوالد، حيث إن قطر اليوم تزدهر في كافة مجالات الحياة. فهي سياسيًا في مصافّ الدول الأولى إقليميًا وعالميًا.
وفي مجال الاقتصاد لا يخفى على الناظر التطور الذي حصل في عهد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وفي مجال الصناعة أيضًا لها باع طويل حيث إن قطر حاليًا تستقطب وتنتج الصناعات الثقيلة والعملية الصناعية في تطوير دائم. وفي المجال الرياضي أيضًا حيث أننا سنشهد إنشاء الله بطولة كأس العام في العام 2022.
قطر اليوم مختلفة عن قطر الأمس من خلال السياسات الحكيمة التي يرسمها قادة البلاد وتنفذها سواعد الأبناء المخلصين. فرغم أن الغاز والنفط يشكلان العمود الفقري للاقتصاد القطري إلا أن الحكومة القطرية عمدت في السنوات الأخيرة إلى السير في خطط بعيدة المدى ترمي لتنويع الاقتصاد القطري من خلال التركيز على اقتصاد المعرفة وتوظيف عائدات الثروة الطبيعية في اسثمارات خارج قطر في قطاعات المال والصناعة والزراعة وغيرها من خلال جهاز قطر للاستثمار وهو صندوق الثروة السيادي الذي تفوق أصوله التي يديرها 304 مليارات دولار.
كما استفادت قطر من إنتاجها الضخم في مجال الغاز ومواردها المالية الكبيرة لإنشاء قاعدة من الصناعات الثقيلة لتساهم في تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط والغاز كما أنشئت عدة مصانع في مجال الصلب والأسمدة والبتروكيماويات وهي عدة مشروعات مشتركة بين شركات أجنبية وأخرى قطرية إضافة إلى تحويل بعضها إلى شركات مساهمة وطنية ليكون للفرد القطري نصيب من عوائدها.
الإستثمارات القطرية
* كيف تنظرون للترحيب السعودي بالاستثمارات القطرية في المملكة؟
- تربط المملكة العربية السعودية ودولة قطر علاقات أخوية متميزة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.
وتحظى العلاقات السعودية-القطرية باهتمام كبير ضمن توجه البلدين لتوثيق عرى الإخاء والعيش المشترك في ظل منظومة دول مجلس التعاون الخليجي وما تعنيه من ترابط يجمع أبناء الخليج في إطار يتجاوز حدود الجوار ليتعمق إلى إخاء الشعبين الشقيقين في كل من المملكة وقطر وحرصهما على روابط الدم التاريخية وعلاقات الانصهار والود، فقد تطورت العلاقات الأخوية بين البلدين بفضل حرص قائدي البلدين وتوجيهاتهما المستمرة للجهات المختصة في البلدين الشقيقين بضرورة العمل على الارتقاء بهذه العلاقات في جميع المجالات باعتبارها تصب في مصلحة منطقة الخليج العربي بصفة خاصة والمنطقة العربية بصفة عامة، بما يملكانه من مقومات سياسية واقتصادية كبيرة وروابط اجتماعية متميزة مما كان له أكبر الأثر في خدمة القضايا المصيرية للأمتين العربية والإسلامية إلى جانب الإسهام بكل فاعلية في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
وقد شكّل انعقاد الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي السعودي القطري المشترك في الرياض نقلة نوعية على صعيد تعزيز العلاقات الحميمة بين البلدين التي تزداد قوة ومتانة انطلاقا من التوجيهات السامية لقيادتي البلدين بحكم وشائج الأخوة والجيرة والمصير والرؤية المشتركة تجاه القضايا الخليجية والعربية والإسلامية في إطار حرصهما الدائم على كل ما من شأنه تحقيق المصالح المشتركة لبلديهما وشعبيهما الشقيقين.
تسهيلات للمستثمرين
* هل يحظى رأس المال الخليجي بشكل عام والقطري بشكل خاص باستثناءات وتسهيلات في المملكة؟
- إن التسهيلات الجديدة التي تقدمها الهيئة السعودية العامة للاستثمار لتشجيع الاستثمارات الأجنبية ستؤدي إلى استقطاب المزيد من المؤسسات لفتح مكاتب محلية في السعودية، وسيؤدي هذا بدوره إلى زيادة الطلب على المساحات الإدارية.
بمباركة القيادة السياسية في دولة قطر وبطموحات وآمال شعب يكن لأشقائه في المملكة كل الحب والتقدير فإنني على ثقة أننا جميعًا ودون استثناء لنا هدف واحد وطموح مشترك، وهو كيفية أن نسهم في تحقيق طموحات القيادتين السياسيتين في كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر، بإقامة مشروعات إستراتيجية مشتركة قوية ومتينة، تدفع العلاقات المتميزة إلى أرحب الآفاق، ولتصبح العلاقات الاقتصادية أحد القواسم والروابط المشتركة بين الشعبين الشقيقين.
شهدت العلاقات الاقتصادية بين قطر والسعودية تطورات كبيرة، وأصبحت السعودية الشريك التجاري الثاني لقطر بإجمالي حجم تبادل بلغ نحو 3.5 مليار ريال قطري حسب إحصاءات البنك المركزي لعام 2008م، فيما تجاوزت سبعة مليارات ريال قطري في عام2009م، وهذا التطور في العلاقات التجارية تكشف عنه بيانات التبادل التجاري في السنوات الماضية مثال على ذلك بلغت الصادرات القطرية إلى السعودية 787 مليون ريال في عام2006م، في حين شهدت الواردات القطرية من السعودية نموًا في السنوات الأخيرة، تجاوز الـ7 مليارات ريال قطري في العام الماضي.
ومن أبرز المشاريع الناتجة عن الشراكة الاقتصادية القطرية السعودية تم التوقيع على اتفاقية إنشاء مصنع الدوحة للأنابيب المعزولة، وتصب هذه المشاريع المشتركة في تعميق الروابط التجارية والاقتصادية في عالم يتجه نحو الاندماج وإنشاء الكيانات العملاقة، مما يستوجب تعزيز التعاون المشترك والتكامل الاقتصادي بين دول الخليج، وأرى أن السعودية استطاعت عبر تجربتها الاقتصادية المتميزة أن تسجل نموذجًا رائدًا وفاعلًا، كما استطاعت دولة قطر الانطلاق للعالمية عبر تبني سياسة الاقتصاد الحر القائم على المعرفة والانفتاح على العالم بوعي وتخطيط مدروس، وهو الأمر الذي يجعلنا نرحب بالاستثمارات المشتركة.
إن السعوديين هم أكبر المستثمرين في مجال الهندسة والعقار في دولة قطر، كما أن المملكة هي الشريك الأكبر مع القطاع الخاص في قطر، وحوالي 30% من إجمالي المشاريع المنفذة بدولة قطر تمت بواسطة شركات سعودية سواء في مجال الغاز أو النفط أو المقاولات.
وفي المقابل هناك استثمارات قطرية ضخمة من السوق السعودي كالذي تم إعلانه قبل فترة قليلة من اعتزام شركة قطرية إلى الاستثمار في مشروع تجاري عقاري يقدر تكلفته بحوالي 33 مليار ريال وبمساحة إجمالية تقدر بـ1.4 مليون متر مربع.
من جانب آخر هناك العديد من الإجراءات التي قامت بها دولة قطر لإنشاء بنوك قطرية بالمملكة حيث إن عديدًا من البنوك القطرية تقدمت بطلب إلى مؤسسة النقد العربي السعودي للحصول على الترخيص لها، وأتطلع إلى رؤية بنك قطري بالمملكة، وهناك اتصالات تجري بين مسؤولي البلدين حول ذلك.
مجلس الأعمال المشترك
* كيف ترى أداء مجلس الأعمال السعودي القطري؟
- من أهم التوصيات والمقترحات التي توصل إليها وتبناها مجلس الأعمال السعودي القطري إنشاء ست لجان قطاعية تخصصية مشتركة وهي البنوك والتأمين، والعقارات والمقاولات، والنقل والخدمات، والطاقة والصناعة، والتجارة، وسيدات الأعمال، وقد اجتمعت هذه اللجان وأقرت نظامها الداخلي وآليات عملها وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تنفيذية تنبثق عن مجلس الأعمال، وتتولى هذه اللجنة متابعة أعمال المجلس ووضع الآليات المناسبة لإزالة المعوقات التي تعرقل انسياب السلع والبضائع والخدمات بين البلدين على أن يتولى كل جانب إعداد قائمة بأهم المعوقات التي تعترض المشاريع القائمة بين البلدين وتلك التي تعترض نفاد السلع والخدمات، وإرسالها للجانب الآخر لدراستها وإبداء الرأي حيالها لرفعها لمجلس التنسيق السعودي القطري.
المواضيع المتشابهه 
رجل أعمال قطري: إطلاق صناديق عقارية في السعودية بـ 11 مليار ريال 
العرض الشجري
