دائما ما تتشدق وزارة الخدمة المدنية بدليل تصنيف الوظائف الذي أعدته والذي يفترض تطبيقه على جميع الجهات الحكومية, ويتم عمل اللقاءات والمؤتمرات حوله من فترة إلى اخرى ما يوحي لمن هو بعيد عن الحدث وغير ملم بما في هذا الدليل انه عمل جبار يستحق الإشادة وانه هذا الدليل احد أسباب تحسين بيئة العمل الحكومي لما يحتويه من تحديد دقيق لكل وظيفة والمؤهلات المطلوبة لها والعمل الموكل لكل وظيفة . ولكن في الواقع أن هذا الدليل ليس سوى مجرد مادة للاستهلاك الإعلامي في المؤتمرات والندوات , حيث ثبت من التطبيق العملي أن التفصيل الدقيق فيه جعله غير قابل للتطبيق على ارض الواقع ولو طبق كما تم وضعه بتفاصيله الدقيقة لتعطل عمل الوزارات والمصالح الحكومية , بالإضافة إلى انه أصبح باب للتجاوزات لصالح فئة دون فئة اخرى وحرمان البعض من حقوقهم التي يتمتع بها من يساوونهم في نفس المركز القانوني كالحالات التي تصدر بالمخالفة لهذا الدليل من قبل وزارة الخدمة المدنية وتذيل بعبارة حالة فردية لا يقاس عليها . وفي الواقع أن هذا الدليل أدى إلى تدني مستوى الجودة في العمل الحكومي وتذمر العديد من الموظفين وإضاعة فرص الترقية على عدد كبير منهم بدون مبرر معقول يقبله العقل وهذا راجع إلى التفصيل الدقيق الذي يحتويه والغير قابل للتطبيق على ارض الواقع . ويكفي للمتأمل أن يأخذ نظرة سريعة على مختلف الجهات والأجهزة الحكومية بالدولة بلا استثناء ليصدم بمدى المخالفات التي تحدث في تطبيق الدليل وان الغالبية العظمى يؤدون أعمال لا تنسجم مع مسميات وظائفهم المعينين عليها والسبب يعود إلى أن تطبيقه كما هو سيؤدي إلى تعثر العمل بالعديد من الجهات الحكومية. فالأولى لو تم الاكتفاء بالتصنيفات العامة بقدر الإمكان دون الدخول بتصنيفات دقيقه للوظائف غير ممكن تطبيقها , والأجدر أن يكتفي بتصنيف الوظائف إلى : 1 – وظائف صحية وتشمل الوظائف التي تتطلب شهادات بالطب والتمريض والصيدلة والكليات الصحية. 2- وظائف تخصصية وتشمل الوظائف التي تتطلب شهادات معينة للقيام بمهامها ومنها على سبيل المثال الوظائف القانونية والهندسية والقضاة والمحاسبية والأطباء البيطريين والمساحين 3- أما الوظائف التي يمكن اكتساب مهاراتها بالخبرة كالوظائف بمختلف الإدارات كشؤون الموظفين والإدارة المالية وغيرها والتي لا تندرج ضمن الفئتين أعلاه فيجب أن تندرج تحت مسمى واحد فكل جهة اعلم بمن يستطيع القيام بأعمالها . فالأولى وضع دليل الهدف منه الارتقاء بالعمل في الجهات الحكومية وتسهيل العمل فيها بعيدا عن المزايدات الإعلامية والمصالح الشخصية ويتحقق ذلك عن طريق البعد عن وضع ما لا يمكن تطبيقه على ارض الواقع والبعد عن الاستثناءات الفردية وفي حالة الحاجة عند وجود حاله تتطلب تطبيق ما يخالف الدليل أن يتم تعديل الدليل بما يخدم الصالح العام وحتى يتساوى الجميع أمام النظام .
المواضيع المتشابهه 
دليل التصنيف نظرة سريعه 
العرض الشجري
