أجل القضاء الإداري المصري قضية "تيران وصنافير" إلى 14 يونيو، موصيًا بجملة من النقاط للفصل في الجوانب الفنية، وذلك حسبما جاء في تقرير هيئة مفوضي الدولة.
وأودعت الدائرة الأولى "هيئة مفوضى الدولة"، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالي، تقريرها فيما يخص دعوى تطالب بإلغاء قرار إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والإبقاء على الجزيرتين تحت السيادة المصرية.
وكان المحامي خالد علي، قد تقدم لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في قضية بطلان اتفاقية ترسيم الحدود، والتي أسفرت عن التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، "أطلس ابتدائي"، وصورًا من مرجع مترجم، يحوي صورًا من شمالي جزيرة العرب، بالإضافة إلى أطلس وخرائط، وطالب هيئة قضايا الدولة بتقديم صورة من اتفاقية قسطنطين.
ولفت إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الأكاذيب أن مصر استولت على الجزيرتين، وهذا بالبرهان، إن مجلس الدولة طالب بضرورة رفع علم مصر على الجزيرتين عبر إدارة الري بإدارتي الخارجية والعدل بموجب فتواها رقم ?? بتاريخ ?? يناير ????م، الموقعة من المستشار وحيد رأفت وبذلك يكون هو من أول ما اعترف بمصرية الجزيرتين.
قلناها لكم م البداية المصاريا مش حيجيبوها لبر !!
والتيار الجامي والدحالنة هنا مصرين كذباً ويدعون زوراً أن الإخوان هم اللي معارضين عودة جزرنا هههههههههعع