الرياض - مباشر: توقع تقرير لشركة استشارات عقارية أن يسهم قرار فرض ضريبة الأراضي البيضاء بنسبة 2.5% على الأراضي غير المكتملة الإنشاء، علاوة على المراجعات التي تُجرى على قانون الرهن العقاري (لزيادة نسبة القرض إلى القيمة حتى 85%) في إنعاش الطلب على سوق المبيعات في جميع أنحاء المملكة في عام 2016.
وحسب تقرير لشركة نايت فرانك وصل "مباشر" نسخة منه، فإنه وفي ضوء القدرة المحدودة على الشراء وقلة انتشار مؤسسات تمويل مشروعات الإسكان، زاد الطلب على تأجير العقارات في عام 2015 مما ساعد في ارتفاع أسعارالإيجارات في أنحاء المملكة.
وترى الشركة أنه من المتوقع أن تواصل الإيجارات معدلات ارتفاعها في عام 2016 ، وإن يكن على نحو أكثر بطئاً.
وحسب التقرير شهد سوق العقارات السكنية على مستوى المدن الرئيسية في المملكة العربية السعودية، الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، تغيرًا كبيرًا في الطلب على العقارات من حيث المبيعات والإيجارات.
ومن المتوقع أن يشهد عام 2016 منهجاً أكثر انتقائية في تطوير مشروعات العقارات السكنية.
ومن المحتمل، وحسب نايت فرانك، أن يسهم انخفاض أسعار النفط وقلة سيولة السوق وضيق الميزانية في إعادة تحديد أولويات المشروعات، مع التأكيد المباشر على تسليم وحدات سكنية بأسعار معقولة وبِنى تحتية أساسية أخرى.
وحالياً، تمتلك وزارة الإسكان ما يصل في مجمله إلى 187 مشروعاً سكنياً بأسعار معقولة قيد الإنشاء، مما يوفر 233,651 وحدة سكنية.
في نفس الوقت، من المحتمل أن يؤثر الانخفاض في الإنفاق الحكومي على تمويل المشروعات العقارية.
وسيؤدي تأجيل معدل تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمشروعات العقارية وانخفاضه إلى تفاقم النقص في الوحدات السكنية في جميع أنحاء المملكة