ذكرت الشرطة الاسرائيلية، الأحد، إنها أكملت تحقيقا في ادعاءات أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتن وزوجته سارة استخدما أموالا عامة لإجراء إصلاحات في فيلا يملكانها، ورفعت الملف إلى النيابة. ولم تشر الشرطة إلى نتائج التحقيق رغم أن الإعلام الإسرائيلي قال إنها أوصت بتوجيه التهم إلى سارة نتن.
ويأتي ذلك بعد أيام من كشف تقرير رسمي منفصل عن تضارب المصالح والمبالغة في استرجاع تكاليف رحلات نتن الخارجية السابقة.
وتم العام الماضي استجواب سارة نتن في إطار تحقيق استمر 15 شهرا حول مزاعم بأن الزوجين أنفقا أموال دافعي الضرائب على شراء أثاث لحديقة فيلا خاصة يملكانها في منتجع قيصرية الساحلي، إضافة إلى تكاليف إصلاحات كهربائية.
وذكرت الشرطة في بيان، أن التحقيق بدأ في فبراير 2015 "للاشتباه بارتكاب أعمال إجرامية من بينها الحصول على مزايا عن طريق الاحتيال والنصب وانتهاك الثقة".
وقالت، إن "جميع الأدلة المفترضة سُلمت إلى النائب العام في القدس الذي يتابع التحقيق، من أجل دراسة المادة والتوصل إلى قرار "حول ما إذا كان يجب ملاحقة نتن وزوجته".
ولم يكشف البيان مزيدا من التفاصيل، إلا أن الإعلام الإسرائيلي أفاد، بأن الشرطة أوصت بتوجيه نيابة المنطقة تهما إلى سارة نتن وغيرها، ولكن ليس إلى زوجها، بحسب "فرانس برس".
ومن بين التهم الأخرى حصول سارة نتان على ألف دولار على الأقل كـ"بدل مرتجع" من زجاجات الماء والمشروبات بعد إعادتها إلى السوبر ماركت في الفترة من 2009 إلى 2013، وفي 2013 أعاد نتن للدولة مبلغ ألف دولار، إلا أن خادمه السابق قال، إن "هذا الرقم ليس صحيحا ويجب أن يكون أكثر من ذلك بست مرات"، واعتبر نتان أن هذه التهم تهدف إلى تشويه سمعته.
يذكر أن مراقب الدولة الإسرائيلية أصدر، الثلاثاء 24 مايو/أيار الماضي، تقريرا بشأن رحلات نتن الخارجية التي قام ببعضها مع زوجته وأولاده في الفترة من 2003 إلى 2005 عندما كان وزيرا للمالية.
وجاء في التقرير، أن "رحلات نتن وعائلته الممولة من أجهزة خارجية خلال الفترة التي شغل فيها منصب وزير المالية، خرجت عن القوانين المتعلقة بهذه المسألة، وبالتالي تبدو كأنها حصول على ميزة أو تعارض مصالح".
ولم يتهم التقرير نتن بارتكاب عمل جنائي، وقال إن "بعض النتائج رفعت إلى مكتب النائب العام ولا يمكن نشرها في الوقت الحالي".