قليل ما يطرح هذا الموضوع في الصحافة العربية ونقاشات المجالس الإقتصادية والسياسية ، ولكن هذا لا يقلل من تأثير هذا الحدث المهم في تاريخ العالم.
في فبراير الماضي تعهد رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون بطرح موضوع خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي للتصويت العام قبل عام 2017 ، ولاحقاً حدد هذا التاريخ بـ23 جون 2017.
في ذلك التاريخ سيصوت البريطانيين اما ببقاء بريطانيا أو خروجها من الإتحاد الأوروبي ، وتشير استطلاعات الرأي إلى انقسام الأراء بنسبة 50% مؤيدة للخروج و50% رافضة للخروج من الإتحاد الأوروبي ، مما يعقد امكانية توقع نتائج التصويت.
تفرض عضوية الإتحاد الأوروبي على بريطانيا التزامات مالية (رسوم عضوية) وسياسات مالية ونقدية واقتصادية وعمالية وقوانين هجرة ومنافع صحية ، على الرغم أنه تم استثناء بريطانيا من الزامها باستخدام عملة اليورو واتفاقية الشنقن (التنقل بين حدود اوروبا بدون تأشيرة) ، حيث احتفظت بريطانيا بحقها في استخدام الجنيه الاسترليني وفرض التأشيرة البريطانية على الزوار والعاملين الأجانب.
وفي وقت سابق هددت الولايات المتحدة الأمريكية أن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي سيقلل من الميزات التجارية الممنوحة لبريطانيا بصفتها عضو في الاتحاد الاوروبي ، وأن أي اتفاقية تبادل تجاري ستستغرق أكثر من 10 سنوات مما يزيد من المخاطر الاقتصادية على بريطانيا ، وأظن ان هذا كان ورقة ضغط من امريكا لتوجيه الشعب البريطاني بالتصويت لصالح البقاء في الاتحاد.