قالت وكالة "بلومبيرغ" إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي من المحتمل أن يقدم خلال الشهر القادم عرضا لشراء مركز الملك عبدالله المالي بقيمة 30 مليار ريال (7.9 مليار دولار) التي تمثل المبلغ الذي أنفقته المؤسسة العامة للتقاعد بالإضافة إلى تكلفة المناطق غير المطورة.
وأضافت الوكالة بحسب مصادر لها أن الصندوق يدرس خططا مختلفة لإعادة تأهيل المشروع من ضمنها إنشاء شركة جديدة تشرف على إكمال المشروع وإدارته.
وبحسب البيانات المتوافرة في "أرقام"، تضمنت رؤية السعودية 2030 تحويل مركز الملك عبدالله المالي إلى منطقة خاصة ذات لوائح وإجراءات تنافسية، ومن بينها أن تكون منطقة مستثناة من تأشيرات الدخول ومربوطة بصالة الوصول في مطار الملك خالد الدولي مباشرة عن طريق قطار.
ووفقا للرؤية سيكون المركز مقرا لصندوق الاستثمارات العامّة، أكبر صندوق سيادي في العالم، ما سيجعل منه بيئة جاذبة لكبريات الشركات المالية والاستثمارية وغيرها.
ويعد مركز الملك عبدالله المالي من أكبر المشاريع القائمة في العاصمة السعودية، الرياض، ويقام المشروع في شمال مدينة الرياض وتغطي مساحته 1.6 مليون متر مربع.
ومن المقرر أن يضم المركز المؤسسات المالية الرسمية والجهات المالية الأخرى وجميع المرافق والخدمات ذات العلاقة، منها المقر الرئيسي لهيئة السوق المالية ومقر السوق المالية (تداول).
والمشروع مملوك بالكامل لـ"المؤسسة العامة للتقاعد" ممثلة بذراعها الاستثمارية، شركة الاستثمارات الرائدة التي تقوم على إدارة وتنفيذ المشروع.