ذكرت صحيفة "عكاظ" أن لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى، رفضت مقترح إتاحة العمل بالتجارة للموظف الحكومي، ورأت عدم مناسبة الاستمرار في دراسته، وذلك قبل مناقشته في المجلس الثلاثاء القادم.
وقال الدكتور أحمد الزيلعي، عضو مجلس الشورى ومقدم المقترح، إن إتاحة العمل التجاري للموظف الحكومي سيكون وفق شروط محددة، بما ينعكس بشكل إيجابي على الأوضاع المعيشية للموظف الحكومي.
وأضاف أن المقترح يحد من النزاعات والملاحقات بين الأسر، ويقضي على ظاهرة التستر التجاري تحت أسماء الأقارب.