هذا القانون ب "العدل ضد الرعاة من قانون مكافحة الإرهاب".
المجلس الأعلى للتعليم. 2. النتائج والغرض .
(أ) النتائج . بالمؤتمر يجد ما يلي:
(1) الإرهاب الدولي هو مشكلة خطيرة وقاتلة تهدد المصالح الحيوية للولايات المتحدة.
(2) يمنح الدستور على الكونغرس سلطة معاقبة جرائم ضد قانون الأمم، وبالتالي يمكن للكونغرس القانون فرض عقوبات على أولئك الذين يقدمون الدعم المادي لمنظمات أجنبية تعمل في النشاط الإرهابي، والسماح لضحايا الإرهاب الدولي على تعويضات من أولئك الذين أضرت بهم.
(3) يؤثر الإرهاب الدولي والتجارة بين الولايات والخارجية للولايات المتحدة التي تضر استقرار التجارة والسوق الدولية، والحد من السفر الدولي من قبل مواطني الولايات المتحدة، فضلا عن الزوار الأجانب إلى الولايات المتحدة.
(4) بعض المنظمات الإرهابية الأجنبية، التي تعمل من خلال مجموعة تابعة أو الأفراد، ورفع مبالغ كبيرة من خارج الولايات المتحدة لإجراء موجها وموجهة إلى الولايات المتحدة.
(5) ومن الضروري أن ندرك الأسباب الموضوعية للعمل من أجل المساعدة والتحريض والمسؤولية المؤامرة بموجب قانون مكافحة الإرهاب لسنة 1987 ( 22 USC 5201 وما يليها. ).
(6) إن قرار محكمة الاستئناف في الولايات المتحدة لمقاطعة كولومبيا في هالبيرستام ضد ولش، 705 F.2d 472 (DC سي آي آر. 1983)، والتي تم الاعتراف بها على نطاق واسع كما هو الحال الرائدة فيما يتعلق العون المدنية الاتحادية والتحريض والمسؤولية المؤامرة، بما في ذلك المحكمة العليا في الولايات المتحدة، توفر الإطار القانوني السليم لكيفية عمل هذه المسؤولية في سياق قانون مكافحة الإرهاب لعام 1987 ( 22 المؤتمر الصومالي الموحد 5201 وما يليها. ).
(7) أعلن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في القرار رقم 1373، الصادر في 28 سبتمبر 2001، أن جميع الدول لديها التزام إيجابي إلى "[ص] ايفرين عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم، الصريح أو الضمني، إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية "، وإلى" [ه] تكفل للأي شخص يشارك في التمويل والتخطيط والإعداد لها أو ارتكابها أعمال إرهابية أو في دعم الأعمال الإرهابية وتقديمهم للعدالة ".
(8) وتمشيا مع هذه التصريحات، لا يوجد بلد لديه حرية التصرف الدخول إلى علم في تمويل أو رعاية الإرهاب، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
(9) أشخاص والكيانات، أو البلدان التي علم أو بتهور يسهم الدعم المادي أو الموارد، بشكل مباشر أو غير مباشر، للأشخاص أو المنظمات التي تشكل خطرا كبيرا بارتكاب أعمال الإرهاب التي تهدد أمن مواطني الولايات المتحدة أو الوطني الأمن والسياسة الخارجية، أو اقتصاد الولايات المتحدة، بالضرورة مباشرة سلوكهم في الولايات المتحدة، ويجب أن توقع معقول تقديمهم للمحاكمة في الولايات المتحدة للرد على مثل هذه الأنشطة.
(10) الولايات المتحدة لديها مصلحة حيوية في تقديم الأشخاص والكيانات المصابين نتيجة للهجمات الإرهابية التي ارتكبت في الولايات المتحدة مع وصول كامل لنظام المحاكم من أجل رفع دعاوى مدنية ضد الأشخاص والكيانات، أو البلدان التي لديها علم أو قدمت بتهور دعم مادي أو موارد، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى أشخاص أو منظمات مسؤولة عن إصاباتهم.
(ب) الغرض .-والغرض من هذا القانون هو توفير المتقاضين المدنية مع أوسع نطاق ممكن، بما يتفق مع دستور الولايات المتحدة، للحصول على الإغاثة ضد الأشخاص والكيانات، والدول الأجنبية، أينما التمثيل وأينما كانوا وجدت، التي قدمت الدعم المادي، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى منظمات أجنبية أو الأشخاص الذين يشاركون في أنشطة إرهابية ضد الولايات المتحدة.
المجلس الأعلى للتعليم. 3. الحصانة الأجنبية ذات سيادة .
القسم 1605 (أ) من العنوان 28 من قانون الولايات المتحدة، هو amended-
(1) عن طريق تعديل الفقرة (5) ليصبح نصها كما يلي:
"(5) لا يشمل إلا في الفقرة (2)، والتي هي مطالبة بأضرار مالية ضد تنشأ دولة أجنبية من الإصابة البدنية أو الوفاة أو تلف أو فقدان للممتلكات، والتي تحدث في الولايات المتحدة وتسببت بفعل التقصيرية أو إغفال أن دولة أجنبية أو من أي مسؤول أو موظف في تلك الدولة الأجنبية في حين يتصرف ضمن نطاق المكتب أو العمل من مسؤول أو موظف (بغض النظر عن مكان وقوع الفعل التقصيرية الأساسي أو الإغفال)، بما في ذلك أي قانون وضعي أو مشترك المطالبة الأضرار الناشئة عن فعل القتل خارج نطاق القضاء والتخريب الطائرات، وأخذ الرهائن، والإرهاب، أو تقديم دعم مادي أو موارد لمثل هذا الفعل، أو أي مطالبة للمساهمة أو تعويض تتعلق مطالبة تنشأ عن مثل هذا الفعل، إلا أن هذه الفقرة لا تنطبق ل-
"(أ) أي المطالبة المبنية على ممارسة أو أداء، أو الفشل في ممارسة أو تنفيذ، وهي وظيفة التقديرية، بغض النظر عما إذا أساء تقدير. أو
"(ب) أي مطالبة تنشأ عن الادعاء الخبيثة، وإساءة استخدام عملية والتشهير والقذف والتشويه والخداع، والتدخل مع حقوق العقد، أو أي مطالبة لاضطرابات عاطفية أو الإصابة مشتقة عانت نتيجة لحادث أو إصابة شخص آخر الذي يحدث خارج الولايات المتحدة؛ أو"؛ و
(2) عن طريق إدراج بعد الفقرة الفرعية (د) ما يلي:
"(ه) تعاريف أغراض الفقرة الفرعية (أ) (5) ل-
"(1) مصطلحات" تخريب الطائرات '،' قتل خارج نطاق القضاء "،" احتجاز الرهائن "، و" دعم مادي أو موارد "والمعاني ونظرا لهذه المصطلحات في قسم 1605A (ح)؛ و
"(2) مصطلح 'الإرهاب' يعني الإرهاب الدولي والإرهاب الداخلي، حسب تعريف هذه المصطلحات في القسم 2331 من لقب 18.".
المجلس الأعلى للتعليم. 4. المساعدة والتحريض المسؤولية عن الدعاوى المدنية بشأن الأعمال الإرهابية .
(أ) في عام ، يتم تعديل-القسم. 2333 عن لقبه 18 من قانون الولايات المتحدة، وذلك بإضافة في نهاية ما يلي:
"(د) المسؤولية .-في دعوى بموجب الفقرة الفرعية (أ) بالنسبة لأضرار ناجمة عن فعل الإرهاب الدولي التي ارتكبت، المخطط لها، أو التي أذن بها منظمة التي كانت توصف بأنها منظمة إرهابية أجنبية بموجب المادة 219 من قانون الهجرة و قانون الجنسية ( 8 المؤتمر الصومالي الموحد 1189 )، اعتبارا من التاريخ الذي ارتكبت هذا الفعل من الإرهاب الدولي، المخطط لها، أو أذن، ويمكن تأكيد مسؤولية عن أي شخص يساعد ويحرض، عن طريق تقديم علم مساعدات كبيرة، أو يتآمر مع الشخص الذي ارتكب مثل هذا الفعل من الإرهاب الدولي ".
(ب) تأثير على قانون الخارجية حصانات السيادة .-أي شيء في التعديلات التي أجرتها هذا القسم يؤثر على حصانة من دولة أجنبية، كما تم تعريف هذا المصطلح في القسم 1603 من اللقب 28 من قانون الولايات المتحدة، من اختصاص بموجب قانون آخر.
المجلس الأعلى للتعليم. 5. اختصاص الشخصية للإجراءات المدنية بشأن الأعمال الإرهابية .
القسم 2334 من الباب 18، وتعديل قانون الولايات المتحدة، عن طريق إدراج في نهاية ما يلي:
"(ه) اختصاص الشخصية .، ومحاكم المقاطعات ويكون الاختصاص الشخصي، إلى أقصى حد مسموح به بموجب التعديل 5TH لدستور الولايات المتحدة، أكثر من أي شخص يرتكب أو يساعد ويحرض على عمل إرهابي دولي أو يتآمر مع الشخص الذي ارتكب هذا الفعل، لأعمال الإرهاب الدولي التي أي مواطن من الولايات المتحدة يعاني من إصابة في شخصه، أو الملكية، أو الأعمال التجارية بسبب مثل هذا الفعل في انتهاك المادة 2333. ".
المجلس الأعلى للتعليم. 6. المسؤولية للمسؤولين الحكوميين في الدعاوى المدنية بشأن الأعمال الإرهابية .
القسم 2337 من الباب 18، وتعديل قانون الولايات المتحدة، ليصبح نصها كما يلي:
" § 2337. الدعاوى ضد مسؤولين حكوميين
"ويمكن الاحتفاظ أي إجراء بموجب المادة 2333 against-
"(1) الولايات المتحدة؛
"(2) وكالة الولايات المتحدة؛ أو
"(3) ضابط أو موظف في الولايات المتحدة أو أي وكالة من الولايات المتحدة تتصرف في إطار بالصفة الرسمية للضابط أو موظف أو تحت لون السلطة القانونية".
المجلس الأعلى للتعليم. 7. استقلالية .
إذا كان أي حكم من أحكام هذا القانون أو أي تعديل يطرأ عليها في هذا القانون، أو تطبيق حكم أو تعديل أي شخص أو ظرف من الظروف، وعقدت لتكون صالحة، ما تبقى من هذا القانون والتعديلات التي أدخلت عليها في هذا القانون، وتطبيق من أحكام وتعديلات على أي شخص آخر لا تقع بالمثل أو لظروف أخرى، لا يجوز أن تتأثر عقد.
المجلس الأعلى للتعليم. 8. تاريخ السريان .
وتسري التعديلات التي أدخلت عليها في هذا القانون لأي اتخاذ الإجراءات المدنية
(1) معلقة على، أو بدأت في أو بعد، تاريخ صدور هذا القانون. و
(2) الناشئة عن الضرر الذي يلحق بالأشخاص أو الممتلكات، أو العمل في أو بعد 11 سبتمبر 2001.
المواضيع المتشابهه 
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر بالإجماع قانونا لتمكين ضحايا 11 سبتمبر من مقاضاة الحكومات ال 
العرض الشجري
