أحسنت (وزارة الإسكان)، أو بعضُ مسؤوليها، بتسريب بعض تفاصيل (اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي) المرتقب إقرارها قبل 3 رمضان.
لعل هدفَ التسريب هو ضبط معنوياتِ صُنّاعِ السوق (عقاريّين و تُرابيِّين و مُشَبِّكين) بعد فقدانهم السيطرةَ على تراجع الأسعار فأضحتْ أعصابُهُم غاية الإنفعال و التوتر من إحتمالِ تدهورٍ مرتقب.
أعادتْ التسريباتُ طُمأْنينَتهم و بعضَ ضبطِ النفس من تَهَوُّراتِ البعض للبيع قبل الصدور.
لكن التسريبَ كشفَ، إِنْ أُقِرَّتْ موادُّ اللائحةِ المنشورة، كم ما زالت أصابع الدولةِ العميقةِ مُسيِّرَةً لأداء الحكومةِ بما يُعاكسُ مصالحَ الناس و يُفْرغُ التوجيه الملكيّ من مضامينِه الخيْريّةِ و هدفِه المُسدَّدِ لإنعاشِ و إسعادِ مواطنيه.
بكل صراحةٍ نناشد البقيّةَ الباقيةَ من ذوي الرشادِ الحكوميِّ أن يتدخّلوا فوراً للإنقاذِ قبل 3 رمضان.
الوطنُ أمام مَحكٍّ تاريخيٍ لا يُتْركُ لاجتهاداتٍ أو مجازفات..و ما تزالُ الآمالُ زاهرةً كبيرةً..فأَدْرِكوا اللائحة..لِئلَّا تكون فادِحة.