فريق التحرير لا تزال مفاجآت قضية التجسس المنظورة حاليًّا أمام المحكمة الجزائية، تبوح بأسرارها، حيث كشفت معلومات، الخميس (21 أبريل 2016)، عن جانب من الاتهامات الموجهة للمتهمين الثالث والرابع في الخلية المتهمة بالتخابر لصالح إيران.
ويُواجه المذكوران اتهامات يتصدرها "لقاء أحدهما بعنصر مخابرات إيراني في ماليزيا، والتدرب على استخدام كاميرات لتصوير مواقع عسكرية، وتسلم كاميرا في شكل ميدالية مفاتيح لتصوير المستندات والخطابات الرسمية".
ومن الاتهامات الموجهة لأحدهما "محاولة البحث عن أشخاص للعمل في قناة العالم الإيرانية بغرض تجنيدهم لتشويه سمعة البلاد، ودعم أعمال الفوضى"، بحسب صحيفة "عكاظ".
وشهدت جلسة محاكمة أعضاء خلية التجسس الإيرانية تطورات جديدة، تمثلت في تقديم المتهمين الاثنين طلبين إلى رئيس الجلسة بإلغاء توكيلهما لأحد المحامين بسبب عدم حضوره وتخليه عنهما، وطلب المتهمان توكيل محامين آخرين.
وعقدت المحكمة الجزائية المتخصصة جلسة للمدعى عليهما الثالث والرابع، بحضور ممثلي وسائل الإعلام، ومندوب هيئة حقوق الإنسان. وطلب المتهم الثالث (في بداية الجلسة)، من المحكمة تغيير المحامي الذي أوكله في الجلسات السابقة لعدم حضوره.
وأنكر المتهم خلال الجلسة التي حضرتها زوجته ومحاميه كل التهم المنسوبة له، طالبًا مهلة إضافية لإعداد إجاباته بعد توكيل المحامي الجديد. وفي السياق ذاته، عرض المدعي العام في الجلسة أدلته ضد المتهم الذي طلب مهلة جديدة للرد كما حصل على نسخة من الأدلة الموجهة ضده.
وفي الجلسة ذاتها، حضر المتهم الرابع برفقة وكيلين شرعيين وتقدم بدفوعاته على التهم الموجهة ضده في ورقة واحدة سلمها لرئيس الجلسة القضائية دون تلاوتها. وطالب بتغيير أحد محاميه بسبب تغيبه، وسلم الرئيس للمدعي العام إجابات المتهم ورد المدعي العام قائلا: "المتهم أنكر في جوابه الاتهامات المسندة إليه، وهذا غير صحيح، والصحيح ما ذكرته في الدعوى وما أوردته من أدلة، وأطالب بالرجوع إليها". واستند الادعاء في اتهاماته للمدعى عليه على دليلين؛ اعترافاته المصدقة شرعًا ومحاضر الضبط والتقارير الفنية للأجهزة المضبوطة بحوزته. وتقدم المتهم بطلب إمهاله حتى الجلسة القادمة ليقدم جوابًا كاملا على كل ما ذكره المدعي العام، بينما
أمهلته المحكمة فترة كافية للرد الكامل، إذ وصلت المهلة التي منحها له القاضي إلى أكثر من شهرين. وأوضح القاضي للمتهمين الاثنين بأنه في إمكانهما تقديم أية مذكرات إضافية خلال مراحل التقاضي.