وأشارت الوزارة في حسابها الرسمي على ، إلى أن الأراضي البيضاء المعنية بالرسوم هي كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري، داخل حدود النطاق العمراني.
وأوضحت أن الخدمات العامة المتمثلة بالخدمات الدينية والتعليمية والصحية والأمنية لا تشملها النسبة النظامية للتخطيط.
وأكدت على فرض غرامات مالية لمخالفي أحكام نظام الأراضي البيضاء، بغرامة مالية لاتزيد على مقدار الرسم المستحق على أرضه، ولايخل ذلك بإلزامه بسداد الرسم المستحق.
وأعادت وزارة الاسكان التأكيد على أن نظام رسوم الأراضي البيضاء يهدف إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة.
ووفق البيانات المتاحة في "أرقـام" كان مجلس الوزراء السعودي قد وافق بتاريخ 23 نوفمبر 2015 على نظام رسوم الأراضي البيضاء، ومن المتوقع العمل به خلال شهر يونيو القادم بعد مرور 6 أشهر على نشره رسميا، حيث ذكرت وزارة الإسكان في 01 أبريل المنصرم، أنها رفعت للمقام السامي بآلية تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء.