ذكرت صحيفة "الجزيرة" نقلاً عن مصادر لها وصفتها بالمطلعة أن وزارة المالية السعودية وجهت جميع الجهات والمصالح الحكومية بتزويدها بحصر دقيق لجميع المركبات الحكومية خلال مدة أقصاها نهاية شوال المقبل.
وقالت المصادر إن هذه الخطوة تأتي لتغطية المركبات الحكومية بالتأمين الإلزامي من خلال الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات الحكومية.
وبينت المصادر ان توجيه الوزارة يأتي إنفاذ لقرار مجلس الوزراء القاضي بتغطية المركبات الحكومية بالتأمين الالزامي وقرار مؤسسة النقد العربي السعودي باعتماد الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات الحكومية.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" كان مجلس الوزراء قد وافق في العام 2014 على تغطية المركبات الحكومية بالتأمين الإلزامي من خلال الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبة.