وسيشتمل هذا التغيير على إلغاء السوق لاشتراط التوافر المسبق للنقد وذلك لعمليات الشراء، السماح بالبيع على المكشوف بشرط استعارة
الأسهم، تفعيل الحفظ المستقل وتعزيز ضوابط حماية الأصول وتحسين إدارة المخاطر من خلال تفعيل التسليم مقابل الدفع وتقديم الضمانات اللازمة بما يتلائم مع الأنظمة المعمول بها في المملكة.
ويأتي هذا التغيير ضمن سلسلة من المبادرات الاستراتيجية لتطوير السوق المالية السعودية بما يتوافق مع المعايير الدولية لجعلها بيئة أكثر استقراراً ودعماً للاقتصاد الوطني وحافزاً للاستثمار مع مراعاة الاحتياجات اللازمة للتكيف مع المتغيرات المستقبلية.
وتعتزم تداول البدء في إجراءات جاهزية السوق والمتعاملين في خلال الأسابيع القليلة القادمة والتي ستتضمن تفاصيل فنية وتوعوية للمتعاملين في السوق.