02 مايو 2016 - 25 رجب 1437 09:08 pm
يعيش مرحلة صعبة.. وقوائم الانتظار منزعجة من تأخير إطلاق "المعجل"
الصندوق العقاري .. تأخر الدفعات.. تقاعد القيادات.. تأخر تنفيذ توجيه سام
عبدالله البرقاوي
الرياض
1 21 19,977
يعيش صندوق التنمية العقارية، خلال هذه الأيام واحدة من المراحل الصعبة، داخلياً وخارجياً، ففي المحيط الخارجي للصندوق بدأت الضغوط تتزايد مع شكاوى الآلاف من قوائم الانتظار من تأخير اعتماد دفعات القروض والتي توقفت دفعاتها منذ قرابة العام، إضافة إلى تأخر اعتماد برنامج القرض المعجل وغيره من البرامج.
وفي الجانب الداخلي، يعيش الموظفين حالة من الترقب والانتظار، واستياء من تأخر تنفيذ "مجلس ادارته" للتوجيه السامي الكريم القاضي بتحويل كافة منسوبي الصندوق الى كادر موظفي التأمينات الاجتماعية خلال ستين يوما من تاريخ القرار الصادر بتاريخ ١٢ صفر الماضي.
ويأتي تأخير تطبيق التوجيه على الرغم من كل ماقدمه الصندوق من خدمات جليله للمستفيدين حيث انه يعتبر حالياً الجهاز الوحيد من صناديق التنمية المماثلة (الصناعي والزراعي والتسليف ) الذي مازال موظفيه على كادر الخدمة المدنية مما اعاق كثيرا من طموحات وتوجهات اداراته السابقه بالتطوير والتأهيل .
وفي الجانب ذاته، تشير مصادر مطلعة لـ"سبق"، إلى أنه ومنذ بداية رجب الجاري غادر صندوق التنميه العقارية مايصل الى اربعين موظفا بعضهم من كبار قيادييه وذلك لاسباب منها التقاعد بقوة النظام لبلوغ السن النظامية ومنها التقاعد المبكر لاسباب وظروف متنوعه ، ومن بين المتقاعدين مؤخرا مدير عام الصندوق ونائب مدير عام الصندوق ومدير عام التحصيل ومدير عام تقنية المعلومات ومدير عام ادارة الطلبات ومدير عام ادارة العقود وعدد من مدراء الادارات والفروع والاقسام.
وأبدى عدد من المتهتمين بشأن الصندوق مخاوفهم من ان يترك غياب هؤلاء القياديين فراغا اداريا يصعب تغطيته -في ظل عدم وجود البديل المؤهل -او ان يؤثر هذا الغياب في منظومة عمل الصندوق -التي تميزت طيلة الاربعين عاما الماضيه بالنزاهه والانضباط والشفافية مما اكسب الصندوق سمعه جيده لدي المستفيدين من خدماته.
وتتزايد من جانب اخر شكاوى ومطالبات قوائم الانتظار من الصندوق العقاري لاعتماد دفعات قروض عقارية جديدة، مستغربين من استمرار تاخر الدفعات التي كان اخرها في شهر رمضان العام الماضي، كما طالب الكثيرون بسرعة اطلاق برنامج القرض المعجل والكشف عن الرؤى والتوجهات التي أعدها الصندوق واعتمدت من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ومن المقام السامي الكريم.