وصف مرصد الآفاق الاقتصادية التابع للبنك الدولي في تقريره البياني والمعلوماتي رؤية السعودية 2030 بـ«الهامة» لجدولة الإصلاح الهيكلي للاقتصاد السعودي في تنفيذ إجراءات هيكلية رئيسية لتحسين كفاءة القطاع العام وتفعيل الخصخصة وإصلاحات الدعم ومبادرات تنويع الإيرادات لأكبر بلد عربي وإسلامي. في حين استعرض المرصد الفترة من عام 2008 إلى 2016 منوها بارتفاع سعر الصرف الفعلي والحقيقي للريال السعودي بشكل عام بأكثر من 35 %. وأفاد أنه في المستقبل من المحتمل أن يؤدي فرض الاحتياطي الفيدرالي زيادات في أسعار الفائدة إلى تضخيم هذا الأثر عن طريق رفع سعر صرف الدولار ومن ثم زيادة سعر صرف الريال السعودي.
فيما توقع المرصد الدولي تحسن رصيد الحساب الجاري إلا أن العجز به سيظل عند 2.8 % من إجمالي الناتج المحلي في عام 2016، وستكون المفاضلات بين الإنفاق العام الذي يوسع من نطاق النمو واستدامة أوضاع المالية العامة. وبين المرصد أنه مع اتخاذ إجراءات مالية معتدلة فإنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد نموا يقدر بـ2.2 % بالقيمة الحقيقية في عام 2016.
وكشف المرصد عن جهود حيوية مبذولة لزيادة الإيرادات غير النفطية وتحسين السياسة النقدية.
وأشار المرصد إلى أنه مع ربط الريال بالدولار الأمريكي حذت مؤسسة النقد العربي السعودي حذو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ورفعت أسعار الفائدة على القروض بمقدار 25 نقطة في ديسمبر من العام الماضي مع تراجع وتيرة النمو الاقتصادي.
ولفت المرصد إلى أنه على الرغم من الفوائد التي يحققها هذا الربط في توفير الاستقرار أدى هذا الربط إلى ارتفاع كبير في السعر الحقيقي لصرف الريال مقابل عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين للسعودية منذ الأزمة المالية العالمية.
أظهرت قائمة أسعار صرف العملات قبل حوالي 42 عامًا، حجم التغير الكبير في أسعار عدد من عملات دول عربية كانت تتسم بالقوة، مقارنة بالريال السعودي الذي حافظ على سعره.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، جدول أسعار العملات الصادر عن مؤسسة الراجحي عام 1395هـ أشار إلى الانخفاض الهائل في أسعار عملات عدد من الدول العربية على وجه الخصوص منذ ذلك الحين حتى اليوم، ويرجع هذا التراجع إلى ما شهدته هذه الدول من تقلبات سياسية واقتصادية على مدى 42 عامًا، مما أثر على قوة عملتها الوطنية في الأسواق العربية والعالمية.
ومن أكثر العملات العربية تضررًا الدينار العراقي الذي تراجع من سعر الدينار الواحد مقابل 10.3 ريالات في تلك السنة إلى 1 دينار عراقي مقابل 0.0034 ريال سعودي، وتراجع الجنيه المصري بدرجة أقل حيث كان الجنيه الواحد يُباع مقابل 6.1 ريالات سعودية، أما الآن 1 جنيه مصري مقابل 0.42 ريال سعودي.
وبالنسبة لليرة السورية كان يباع 100 ليرة سورية مقابل 98 ريال سعودي، أي أن الريال السعودي يساوي تقريبًا الليرة السورية، في حين أن 58.5 ليرة سورية تساوي ريالا واحدًا.
ويتجلى من خلال المقارنات حالة الاستقرار السياسي الذي تنعم به المملكة، وما رافق ذلك من نمو اقتصادي واجتماعي وعلمي في مختلف المجالات، مما انعكس على قوة الاقتصاد السعودي، وبالتالي قوة الريال أمام الكثير من العملات.
المواضيع المتشابهه 
المرصد الدولي»: 35 % ارتفاع سعر صرف الــريال بعد «رؤية 2030» 
العرض الشجري
