قد يكون سلبي للشركات المدرجة التي لطالما تمتعت بارباح دون ضريبة فمع برنامج التحول الوطني الذي سيعلن غدا الاثنين تساورني الشكوك ولاسيما ان من ضمن الأهداف :تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تنويع مصادر الدخل وهذا التنويع في الوقت الحالي قد يشتمل على فرض ضرائب ورسوم ولعل من أشهرها فرض ضريبة دخل على الشركات لاسيما وان دول الخليج كالكويت والامارات صرحتا علنا بانهما تدرسان فرض ضرائب دخل على الشركات المحلية وقد سبق لدولة قطر ان طبقت فرض الضريبة في عام 2010 كاول دولة خليجية تقوم بهذه الخطوة
الامارات قالت في 2015
في يوليو (تموز) 2015، أعلنت وزارة المالية إحراز تقدم ملحوظ نحو وضع نظام ضريبي اتحادي لدعم الإيرادات الحكومية. وأوضحت الوزارة في تقريرها السنوي عن العام 2014، أنها انتهت من وضع مشروع قانون اتحادي لضرائب الشركات، وقانون اتحادي خاص بـ: “ضريبة القيمة المضافة”، ومشروع قانون في شأن ضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون. وتوقعت الوزارة صدور مشروعي قانون ضريبة الشركات والقيمة المضافة خلال الربع الثالث من عام 2015.
الكويت صرحت في نهاية 2015
أعلن وزير التجارة والصناعة الكويتي يوسف العلي، في تصريحات نشرت اليوم الثلاثاء، أن الكويت تدرس فرض ضرائب على أرباح الشركات المحلية بنسبة 10%، كما تدرس "ترشيد الدعم" الذي يحصل عليه المواطنون في أسعار الطاقة. وقال العلي، في مقابلة مع صحيفة الأنباء الكويتية، إنه "حتى الآن ليس هناك أي اتجاه لفرض ضريبة على الدخل، ولكن النقاشات الضريبية المطروحة اليوم ستكون على أرباح الشركات والأفكار الأولية المتداولة أنها تكون في حدود الـ 10%". وأوضح وزير التجارة أن بعض الشركات الكويتية المدرجة بالبورصة تدفع حاليا ضرائب تصل 4.5% من الأرباح
الآن جائت السعودية وربما والله اعلم ان برنامج التحول الوطني سيشمل مثل هكذا ضرائب وهو بكل شك سيكون سلبيا على الشركات والوضع بده هيك وجميع دول الخليج تسير في نفس هذا الااتجاه
ضريبة الدخل نوعان
1- ضريبة دخل على الافراد لقاء مايتقاضونه من دخل شهري وهذه الضريبة مستبعدة في الوقت الحالي
2- ضريبة دخل على الشركات لقاء ارباحها وهذه محتمل جدا تطبيقها وقد لاتتخطى 5 الى 10 % من الارباح الصافية