لحاقا لاعلان الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني اليوم الخميس 1437-07-07 هـ الموافق 14/04/2016م ، تود الشركة أن توضح للسادة المساهمين مايلي:
أستلمت الشركة اليوم الخميس 07/07/1437هـ الموافق 14/04/2016م خطاب توضيحي من الخبير الإكتواري والذي يوضح الأتي :
-أصدرت الشركة وثيقة تأمين مركبات للتأجير المنتهي بالتمليك لأحد عملائها إبتداء من شهر يوليو 2014م ولغاية شهر ديسمبر 2015م ، وقد أشار الخبير الإكتواري بأنه لفت إنتباهه أنه تم دفع مطالبات تتعلق بهذه الوثيقة بمبلغ 12 مليون ريال خلال العام 2016م (في حين قدمت تلك المطالبات للشركة قبل نهاية عام 2015م) وكانت تلك المطالبات مسجلة كمطالبات تحت التسوية إما بمبالغ أقل أوعدم تسجيلها في نظام مطالبات الشركة ولم يخصص لها مبالغ تحت بند مطالبات تحت التسوية كما في 31-12-2015م .
-وبإستخدام المعلومات الحديثة وتطوراتها كما في 31-03-2016م، قدر الخبير الإكتواري المطالبات النهائية بمبلغ 98.9 مليون ريال لهذه الوثيقة وبزيادة قدرها 15.8 مليون ريال مقارنة ب 83.1 مليون ريال بنهاية العام 2015م.
-وبتقييم الخبير الإكتواري حاليا للإحتياطات الفنية لنهاية العام 2015م فقد بلغ صافي فائض أحتياطي المطالبات مبلغ وقدره 13.3 مليون ريال في حين بلغ صافي فائض الإحتياطات الفنية الشاملة للشركة مبلغ وقدره 14 مليون ريال.
-وبإستخدام أحدث تقديرات الخبير الإكتواري للمسؤوليات الناتجة عن هذه الوثيقة لإعادة النظر في تقدير المطالبات تحت التسوية كما في نهاية 2015م مع الأخذ في الإعتبار العجز المقدر للمطالبات تحت التسوية، بلغ حجم الإحتياطات الفنية للشركة مبلغ وقدره 365.4 مليون ريال والذي يظهر عجزا وقدره 2 مليون ريال فقط، والذي ليس له أثر جوهري على الإحتياطات الفنية الشاملة للشركة.
وعليه تؤكد الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني بعدم وجود أثر مالي جوهري نتيجه لهذا الإجراء على القوائم المالية للشركة والمنتهية في عام 2015 م.