أشار مساعد رئيس مجلس الشورى إلى أن المجلس ناقش تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1435/1436هـ تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالرحمن الراشد.
ومن أبرز توصيات اللجنة التي ضمنتها تقريرها المرفوع للمجلس المطالبة بالاستمرار في تكثيف جهود الهيئة لمتابعة التراخيص الممنوحة للمستثمرين،وتطوير الأنظمة والحوافز ذات الصلة بالاستثمار لتحقيق زيادة الاستثمارات وإطلاق معايير أداء لسهولة الأعمال وخدمات المستثمرين.كما طالبت اللجنة بتوحيد وتنسيق جهود الهيئة العامة للاستثمار والجهات الأخرى في الترويج الخارجي للاستثمار المباشر في المملكة.
وبعد طرح التقرير وتوصيات اللجنة للمناقشة لاحظ أحد الأعضاء تراجع أعداد موظفي الهيئة بما أسهم في تباطؤ أدائها في عدد من المهام الموكلة إليها،وطالب بتمكين الهيئة من استقطاب كوادر مؤهلة من خلال كادر مرن ومحفز.
فيما لاحظ آخر قلة أعداد الوظائف المتاحة للسعوديين في الاستثمارات التي صرحت لها الهيئة العامة للاستثمار نسبة للوظائف المتاحة لغير السعوديين.
وتساءل أحد الأعضاء عن الخطوات التي اتخذتها الهيئة العامة للاستثمار لنقل وتوطين التقنية من خلال الاستثمارات، كما تساءل عن خطط الهيئة في توزيع الاستثمارات في مناطق المملكة، وعن جهود الهيئة في تحفيز الاستثمار العقاري.
ودعا عضو آخر الهيئة العامة للاستثمار إلى تكثيف جهودها للتعريف بأعمالها ومهامها،وفرص الاستثمار في المملكة للجهات الحكومية والخاصة التي تماثلها في المهام خارج المملكة،وطالب بتسهيل إجراءات الهيئة ومتطلبات منح التراخيص لعدم إيجاد سعودة وهمية في قطاع الاستثمار.
من جانبه طالب أحد الأعضاء بدراسة أسباب هجرة رؤوس الأموال السعودية وتذليل الصعوبات التي تواجه المستثمر السعودي، وطالب آخر بمؤشرات لقياس عوائد الاستثمارات الأجنبية على الاقتصاد الوطني.[/size]