كشف رصد أجرته #مال أن مصلحة الزكاة والدخل تطالب 11 بنكا مدرج في سوق #الأسهم السعودية #تداول بمبالغ تصل إلى 8 مليار ريال.
حتى يتم اعتماد الربوط الزكوية لهم وفقا للقوائم المالية لهذه البنوك. وبيّنت القوائم أن المصلحة لم تعتمد الربوط الزكوية النهائية لغالبية البنوك من بعد العام 2009، فيما لم يتم تسليم الموافقة النهائية على اقرار الزكاة لبنكي البلاد والعربي الوطني منذ 2008، بالرغم من تقديم البنوك اقرار الزكاة حتى العام 2014، باستثناء البنك السعودي الفرنسي الذي قالذي قدم اقراره حتى 2013.
ووفقاً للقوائم المالية للبنوك فان اصل الخلاف يعود الى اصرار مصلحة الزكاة والدخل على احتساب بعض البنود طويلة الأجل ولا سيما الاستثمارات طويلة الأجل ضمن وعاء الزكاة مما نتج عنه هذا الفرق. وهنا أكد لـ “مال” إبراهيم المفلح مدير عام مصلحة الزكاة والدخل أن المصلحة تطبق الأنظمة الخاصة بجباية الزكاة، مفيدا أن مرجعها فيما يتعلق بفتاوى الزكاة ما يصدر عن سماحة المفتي واللجنة الدائمة للإفتاء لتوحيد المرجع بالاضافة الى مايصدر من تنظيمات لتحديد طبيعة الاستثمارات وما تطلب المصلحة من بيانات بشأنها.