كشف رصد أجرته “مال” أن مصلحة الزكاة والدخل تطالب 11 بنكا مدرج في سوق الأسهم السعودية “تداول” بمبالغ تصل إلى 8 مليار ريال حتى يتم اعتماد الربوط الزكوية لهم وفقا للقوائم المالية لهذه البنوك. وبيّنت القوائم أن المصلحة لم تعتمد الربوط الزكوية النهائية لغالبية البنوك من بعد العام 2009، فيما لم يتم تسليم الموافقة النهائية على اقرار الزكاة لبنكي البلاد والعربي الوطني منذ 2008، بالرغم من تقديم البنوك اقرار الزكاة حتى العام 2014، باستثناء البنك السعودي الفرنسي الذي قدم اقراره حتى 2013.
ووفقاً للقوائم المالية للبنوك فان اصل الخلاف يعود الى اصرار مصلحة الزكاة والدخل على احتساب بعض البنود طويلة الأجل ولا سيما الاستثمارات طويلة الأجل ضمن وعاء الزكاة مما نتج عنه هذا الفرق. وهنا أكد لـ “مال” إبراهيم المفلح مدير عام مصلحة الزكاة والدخل أن المصلحة تطبق الأنظمة الخاصة بجباية الزكاة، مفيدا أن مرجعها فيما يتعلق بفتاوى الزكاة ما يصدر عن سماحة المفتي واللجنة الدائمة للإفتاء لتوحيد المرجع بالاضافة الى مايصدر من تنظيمات لتحديد طبيعة الاستثمارات وما تطلب المصلحة من بيانات بشأنها.
وأوضح المفلح أن بعض البنوك ترى الأخذ ببعض الاّراء الفقهية المغايرة لما يصدر عن مرجع المصلحة بالفتوى
خاصة ما يتعلق بالديون ومعالجة الاستثمارات وبالتالي تعترض على ربط المصلحة، مشيرا إلى أنه في حالة صدر عن اللجان الابتدائية قرار لصالح المصلحة، تستمر بعض البنوك بالاعتراض عن طريق الاستئناف نظرا لعدم وجود غرامات وبعد صدور قرار لجنة الاستئناف لصالح المصلحة تعترض مرة أخرى امام المحكمة الإدارية.
وأضاف أنه وكما هو معلوم فإن إجراءات التقاضي تستغرق وقتا طويلا وبالتالي تكون ملاحظات بالقوائم المالية، متطرقا إلى أن الضريبة تحدد وفقا لنظام ضريبة الدخل من ناحية، موضحا أنه يوجد غرامات تحد من الاعتراضات.
من جانبها قالت البنوك من خلال قوائمها المالية لعام 2015 أنها قدمت اعتراض على هذه المطالبات الاضافية ولكنها لم تستلم رد من المصلحة حتى اعداد القوائم المالية، وأنها -أي البنوك – لا تستطيع تحديد الأثر الفعلي لهذه المطالبات الاضافية على نتائجها لذا لم تقم بتجنيب مخصصات لهذه المطالبات، باستثناء مصرف الراجحي الذي اضاف مبلغ المطالبة الاضافي والبالغ 3135 مليون ريال (أي حوالي 40% من المبلغ الاجمالي) على بند الاحتياطيات الأخرى.
يشار الى أن البنك ألأهلي هو الوحيد من بين بنوك القطاع المصرفي السعودي الذي لم يكشف عن أي اختلافات بين البنك وبين مصلحة الزكاة، وابان أنه تم الحصول على الربوط الزكوية النهائية حتى العام 2011. ووفقاً للمبالغ الاضافية المطلوبة من مصلحة الزكاة تصدر مصرف الراجحي من حيث المبالغ الاضافية بأكثر من 3 مليار ريال، ثم مجموعة سامبا المالية 1.3 مليار ريال، فبنك الرياض بـ 896 مليون ريال.
المواضيع المتشابهه 
“مال” ترصد .. مؤسسة حكومية تطالب البنوك السعودية بـ 8 مليار .. 40% منها على “الراجحي” 
العرض الشجري
