طالب عضو شورى بعمل المرأة السعودية في «البقالات» والمحال الصغيرة «وفق الضوابط الشرعية».
وذكر فهد بن جمعة أن الاتجاه السائد للدولة يتمثل في إشراك النساء في جميع قطاعات العمل، ومن ذلك صدور قرار أخير بقصر بيع الجوالات وصيانتها على النساء والرجال السعوديين، كاشفاً عن «دراسة لتوظيف النساء في الصيدليات».
وقال ابن جمعة وفقاً لموقع الحياة : «يحتاج قطاع التجزئة إلى تنظيم مشدد للقضاء على التستر والغش، وللإسهام في توظيف السعوديين والسعوديات في ظل وجود أكثر من 80 في المئة حالات تستر في البقالات الصغيرة».
وأضاف: «فرض نظام محاسبي مشدد على جميع البقالات بوجود أجهزة حاسب، وتطبيق نظام الشبكة فيها، وإيداع الأموال لحساب المنشأة مباشرة، وأن يوكل لجميع المحال محاسب قانوني مثل الدول الأجنبية، وألا يقتصر اشتراط المحاسب القانوني على المنشآت التي يعمل فيها أكثر من 10 عمال، وأن يشترط على المنشأة حتى لو وظفت شخصاً واحداً، كل ذلك سيسهم في متابعة وزارة التجارة لهذه المحال، وفي تطبيق الزكاة».
وقال: «ستسهم حوسبة البيع بالبقالات في إدخال جميع البضائع على الجهاز، والقضاء على اقتصاد الظل، وفي توظيف السعوديين والسعوديات، وخفض معدل البطالة، والإسهام في فتح المشاريع الصغيرة، وفي توظيف الأسر المنتجة».
وطالب ابن جمعة بإغلاق المحال الصغيرة والبقالات في الـ9,00 مساء، أسوة بالأسواق، مشيراً إلى أن بقالات كثيرة قريبة من مساكن النساء باستطاعة المرأة العمل فيها ثم العودة إلى منزلها، إضافة إلى أن وجودها خلف طاولة بيع سيحميها ولن يستطيع أحد الاقتراب منها، كما هو معمول به في الأسواق المركزية.
على إساس أن عمل النساء بالمحلات بالأسواق نجح ولم يتم ضبط العاملات بقضايا مخله مه عمالخ يمنيه وهنود بنقالين وسوريين وإفغان وباكستانيين ومصريين وأفارقه