احالت وزارة التجارة والصناعة مسؤولي 12 شركة مساهمة وذات مسئولية محدودة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، نظير ارتكاب مخالفات متعلقة بأحكام نظام الشركات من خلال المتابعة والشكاوى الواردة.
ويصل إجمالي عدد الشركات التي أحيل مسؤولون يعملون فيها إلى الهيئة خلال الأشهر الماضية، 24 شركة، بواقع 12 شركة مساهمة و11 شركة ذات مسؤولية محدودة، ومصفي شركة تضامنية.
وتمثلت المخالفات في عدم مراعاة المسؤولين تطبيق القواعد الإلزامية التي تصدر بها الأنظمة والقرارات فيما يتعلق بعدم إشهار التعديلات التي تطرأ على عقد الشركة وقيدها بالسجل التجاري، وعدم الإفصاح للملاك عن التعاملات التي يكون للمسؤول مصلحة شخصية بها، وكذلك التأخر في إصدار الميزانيات السنوية، وعدم الالتزام بتزويد المساهمين أو الشركاء بالتقارير السنوية عن أعمال الشركات وعدم تمكين الشركاء من الاطلاع على وثائق الشركة.
كما تضمنت المخالفات أيضاً عدم عقد اجتماعات الجمعيات العامة السنوية، وعدم دعوة الشركاء لاتخاذ قرار باستمرار أو حل الشركة نتيجة تجاوز خسائرها نصف رأس مالها وهو ما يعد مخالفة للمواد من نظام الشركات، مبينة اتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة بحق المسؤولين وفقاً للمادة 229 من النظام.
وأكدت الوزارة أنها سوف تتعامل بحزم مع أي تجاوزت أو مخالفات، مشددة في الوقت نفسه على متابعة التزام جميع مسؤولي الشركات من مديرين وأعضاء مجالس إدارة بالنصوص الواردة في نظام الشركات، ومشيرة إلى أهمية سرعة تجاوبهم مع الوزارة في أي أمر حتى لا يكونوا عرضة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها نظاماً.
السعودية
المواضيع المتشابهه 
مسؤولو 24 شركة إلى التحقيق والادعاء العام 
العرض الشجري
