أعلنت وزارة التجارة والصناعة فرض عقوبات وغرامات مالية على 40 مكتباً لمزاولة أنشطة الوساطة وبيع وشراء العقار في مدينة الرياض، وذلك بعد ضبط عدد من المخالفات, أهمها تجاوز عمولة البيع أو التأجير عن نسبة (2,5 %) من قيمة العقد لمدة سنة أو تكرارها، والجمع بين نشاط العقار مع أنشطة أخرى في المقر، وتشغيل عمالة غير سعودية، إضافة إلى عدم التقيد بالاسم التجاري، وعدم تحديث بيانات السجل التجاري.
جاء ذلك في إطار جولات الوزارة المستمرة لمتابعة أنشطة مكاتب العقار والخدمات العامة والتحقق من نظامية أعمالها، وكانت الوزارة قد نفذت أكثر من 500 جولة تفتيشية على مكاتب العقار والخدمات العامة للعام المنصرم في مدينة الرياض، واستدعت ملاك المنشآت المخالفة لاستكمال الاجراءات النظامية مع إحالة القضايا إلى جهات الاختصاص للبت في المخالفات المنسوبة اليهم وتطبيق الأنظمة بحقهم.
...............................................
ولله الحمد والمنه أتجهت الدوله اعزها الله
لمحاربه ومكافحه المفسدين وخونه الوطن من المتسترين
ضربه موجعه للمصاريه والزيود الى يديرون عقارنا نيابه عن خونه وطنا المتسترين
الله يفضحكم أمام الله وامام خلقه يا أكله السحت الحرام