بحث لجنة رباعية تم تشكيلها من مؤسسة النقد والغرفة التجارية في جدة وغرفة الرياض وغرفة المنطقة الشرقية، ممثلة في لجنة النقل أسباب ارتفاع أسعار التأمين على المركبات، بعد أن دخلت عامها الثاني بمطلع 2016، والتي لاقت حديثًا واسعًا في المجالس ومواقع التواصل، بنسبة تجاوزت 200% على مركبات النقل الثقيل و5 أضعاف على مركبات النقل الصغير، مقارنة بأسعارها السابقة.
ويهدد غلاء التأمين برفع التكاليف بشكل عكسي في الخدمات والسلع -بحسب مستثمرين في النقل- وقد جاءت حجج شركات التأمين في رفع الأسعار خلاف إحصاءات الحوادث الصادرة عن الإدارة العامّة للمرور، والتي تشير إلى تراجع سنوي أكبر من 9.5%.
وكشف نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل في مجلس الغرف السعودية رئيس لجنة النقل في الغرفة التجارية الصناعية بجدة سعيد البسامي، عن تشكيل لجنة من مؤسسة النقد ولجان النقل في غرفة جدة وغرفة المنطقة الشرقية وغرفة الرياض، بعد أن أخذ موضوع التأمين مساحة شاسعة، وأصبح حديث المجالس بعد ارتفاع مركّب خلال سنتين في قطاع التأمين على المركبات والنقليات بدرجات متفاوتة. بحسب ما ذكرته صحيفة "المدينة"، الأربعاء (الـ20 من يناير 2016).
وحذّر البسامي من تفاقم أزمة التأمين على المركبات، في إشارة منه إلى أن ذلك يتسبب في زيادة تكاليف النقل بـ35%، إلى جانب ارتفاع الوقود ما يعود على المستهلك بطريقة سلبية، مطالبًا بخلق هيئة مستقلّة تقوم بإدارة شؤون التأمين على المركبات بالشراكة مع القطاع الخاص، لطرح المعوقات وخلق الحلول لعلاج المشكلات المتراكمة على القطاع ومشكلات تأخير التعويض وارتفاع الأسعار.