بحث وكيل الوزارة المساعد للتفتيش بوزارة العمل الدكتور محمد بن عبدالرحمن الفالح آليات تطبيق قرار توطين قطاع الاتصالات، كما تطرق إلى خطط التفتيش على محلات بيع وصيانة أجهزة الجوال وملحقاته، والتعاون المشترك مع الجهات الشريكة، إضافة إلى مناقشة المعوقات التي واجهت المفتشين أثناء التطبيق الميداني، وإمكانية إيجاد حلول لها بما لا يتعارض مع النظام ويسهل على المفتشين مهامهم.
جاء ذلك لدى حضوره اجتماع فرع وزارة العمل بالشرقية بحضور عدد من المفتشين والمفتشات، مؤكدا أن الوزارة تسخر جميع الإمكانات البشرية والمادية لمتابعة تنفيذ هذا القرار.
يشار إلى أن عددا من الجهات ستشارك في تنفيذ القرار بالإضافة لوزارة العمل، كصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالتعاون مع الوزارات المعنية، بما يحقق المصالح المرجوة والأهداف الإستراتيجية للقرار.